يختتم الحوار الوطني اليوم، فعاليات الجلسات المتخصصة التي بدأها الأسبوع الجاري، حيث تعقد اليوم ثلاثة جلسات متتالية في رابع أيام الجلسات المتخصصة، لمناقشة محور العدالة الاجتماعية.
الحوار الاقتصادي
ويستهدف الحوار الاقتصادي الخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وتحت محور الحماية والعدالة الاجتماعية، تعقد ثلاثة جلسات بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وهي كما يلي:
الجلسة الأولى من 11 لـ 1 ظهرا بعنوان الحماية الاجتماعية.
الثانية من 2 لـ 4 مساءا بعنوان تمكين المواطن المصري.
الجلسة الثالثة من 5 لـ7 مساءا بعنوان السياسات التوزيعية.
وتعقد الجلسات بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
قضايا الحوار الوطني
واستعرض الحوار الوطني أبرز المحاور التي تمت مناقشتها أمس الأربعاء، في ثالث أيام الحوار الوطني، والتي ناقشت قضايا التمويل وترشيد الإنفاق، وهي:
- ترشيد الإنفاق الاستثماري العام.
- كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة في ضوء ترشيدها.
- دور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية أهمية النظر في هيكلة الهيئات الاقتصادية آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها.
- حدود دور الدولة في الاقتصاد والمشروعات.
- تأثير وثيقة ملكية الدولة، والسياسات التجارية.
- آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي وتوطين الصناعة.
- دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
- تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من الاستقرار لها.
- بدائل تمويل التنمية.
- كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميته.
- موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة.
- شجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
- إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.
وشارك في الجلسات أمس الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين وتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.