تباطأت معدلات التضخم السنوية في فرنسا وإسبانيا في فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم /الخميس/، ما يثير التكهنات بشأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9 فى المائة في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجلت 3.1 فى المائة في يناير، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).

وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما زادت أسعار الطاقة.

غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.8 فى المائة بين يناير وفبراير بعد تراجع شهري بنسبة 0.2 فى المائة وفق المعهد.

وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.

وفي إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.8 فى المائة في فبراير مع انخفاض أسعار الكهرباء وكان قد وصل إلى 3.4 فى المائة في الشهر الذي سبقه.

ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من مارس القادم.

وتأمل الأسواق أن يبدأ البنك المركزي قريبا في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، إذ سجل نموا بنسبة 0.1 فى المائة بدلا من الركود.

لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0.9 فى المائة.

وستنشر ألمانيا بيانات التضخم لشهر فبراير اليوم ، بينما تصدر بيانات منطقة اليورو غدا الجمعة.