نجحت وزارة النقل في تنفيذ خطط الدولة للتنمية عبر ثلاثة محاور رئيسية، أولها إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والمحلي من خلال تأهيل البنى التحتية في مختلف مجالات النقل، وثاني المحاور ارتبط بالتعاون الجاد مع الجهات الدولية المانحة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية، وآخرها ارتبط بالعمل على نجاح الشركات المملوكة للوزارة في تحقيق أرباح سنوية ورفع في كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للجمهور.
وجدد وزير النقل كامل الوزير، أكثر من مرة، التأكيد على أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في مجالات النقل المختلفة.
ودلل على هذا النجاح في التعاون مع القطاع الخاص إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) وإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وقطارات عربات النوم، فضلًا عن إدارة وتشغيل عدد من محطات الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.
وتعقد وزارة النقل العديد من اللقاءات مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص لاستعراض الفرص الاستثمارية، ومناقشتهم حول معوقات أعمال الاستثمار لتذليلها ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، فضلًا عن استعراض وضع مصر من المنافسة إقليميًا ودوليًا وما يمكن تقديمه لتحسين الوضع المصري على الساحة الدولية كجزء من خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
أما عن الجهات الدولية المانحة، فإن وزارة النقل نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة إقامة علاقات وثيقة معها، وذلك بفضل عنصرين رئيسيين، أولهما هو تمارس خطة الدولة فيما يتعلق بالتحول الأخضر نحو الطاقة النظيفة المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وثانيهما متعلق بالجدوى الاقتصادية للمشروعات التي يتم طرحها على المديين المتوسط وطويل الأجل لما تتميز به الدولة إمكانيات وقدرات، بالإضافة إلى أحد معززات تلك العلاقات، والمرتبط بسابقات النجاح التي حاز إشادات دولية في العديد من مشروعات النقل.
وجاء الاجتماع الأخير لوفد البنك الدولي إلى وزارة النقل، مثال على ذلك لبحث عدة مشروعات منها تطوير نظم إشارات السكك الحديدية لتقليل زمن الرحلات ورفع مستويات السلامة والحد من الحوادث، وتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل ثلاثة مشروعات.
ولم تغفل وزارة النقل، الشركات التي تملكها في قطاعات النقل المختلفة، بل تعمل على مدار الساعة في تطويرها ورفع كفاءتها وتطوير قدرات العمالة المهنية بها في سبيل الوصول إلى أعلى أداء وتحقيق أرباح سنوية تخضع للتدقيق من الجهات الإحصائية والرقابية بما يضمن معايير الحوكمة وقياس معدلات الأداء.
وتتضمن اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركات توجيهات وزير النقل، بضرورة العمل على رفع أداء الشركات والوصول إلى المنافسة الإقليمية والدولية بما يضمن تحقيق خطة الدولة الهادفة لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا استفادة من موقعها الجغرافي المتميز.
وتواصل وزارة النقل، البناء على ما تحقق من محاور تنموية مهمة ربطت بين الموانئ البحرية والبرية والمناطق اللوجستية من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى من قطار كهربائي سريع، بالإضافة إلى خطوط المترو الجديدة ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتيسير على كل استثمار الوصول إلى مناطق الإنتاج وبوابات التصدير.