الحوار الوطنى مسار لبناء الوطن من خلال تبادل الرؤى والأفكار بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم الوطن ومنتسبيه، وكانت الدعوة الرئاسية لتنظيم هذا الحوار نقطة تحول في فتح الأفق السياسى بين الشركاء السياسيين والمفكرين والباحثين من مختلف الانتماء الفكرية والأيديولوجية، وقد شاركت أجهزة الدولة في جلسات هذا الحوار الذى اتخذ مسارات ثلاثة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقد نجح الحوار في مرحلته الأولى في التوصل إلى جملة من التفاهمات التي وُضعت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وأشاد بالعديد من الاطروحات والمقاربات التي خلصت إليها جلسات هذا الحوار وـضحت بمثابة توصيات تنتظر ترجمتها إلى سياسات وقرارات تنفيذية حتى تنعكس على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولكن مع تعقد المشهد الاقتصادى المصرى في ظل تزايد الازمات العالمية والإقليمية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية المصرية، وكانت من أبرز مؤشرات ذلك الارتفاع في مستويات الأسعار للعديد من السلع والخدمات، تزايد نسبة البطالة بسبب توقف عدد من المشروعات، ارتفاع معدلات التضخم التي دفعت البنوك إلى تحريك سعر الفائدة نحو الارتفاع.

وبغض النظر عن مسببات تلك الأوضاع سواء على المستوى الخارجي او على مستوى المواطن المصرى الذى لا يزال يرى في الاعتماد على الدولة لتلبية احتياجاته مسارا ممكنا، في حين أن الدولة المصرية منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013 انتهجت سياسة رشيدة في تحقيق التوازن المطلوب بين مسئولية الدولة تجاه الأطراف الأكثر احتياجا مثل الأطفال وكبار السن وذوى الهمم، وبين مسئولية المواطن في القيام بدوره للنهوض بالدولة.

في ضوء تلك الرؤية الجديدة للجمهورية الجديدة في كيفية وضع أسس الدولة الحديثة القائمة على الشراكة بين الحكومة والمواطن الذى لديه إمكانات مالية أو فنية او لوجستية للعمل سويا من اجل تلبية احتياجات المواطنين الأكثر عوزا وفقرا.

وعليه، تأتى رؤيتنا بشأن بدء الحوار الوطنى في مناقشة الاقتصاد المصرى وكيف يمكن استعادة قوته على الساحة الدولية والإقليمية كما كان، صحيح ان الاقتصاد حقق إنجازات عدة، إلا أنه من الصحيح أيضا أن الاقتصاد واجه تحديات جمة تركت تأثيرها على حياة المواطن وتلبية احتياجاته، فكانت جلسة الحوار الوطنى مخصصة للنظر فيما اتخذته عنوانا لها وهو تمكين المواطن المصرى، مشيرة في ذلك إلى محورين مهمين هما: التعليم والصحة بما يضمن له إقامة حياة كريمة، إذ يمثل المحوران ركيزتين أساسيتين نص عليهما الدستور في ضمان الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في هذين القطاعين، ثم جاءت العديد من التشريعات والقوانين المؤكدة على هذين الحقين، وهو ما ترجمته المبادرات الرئاسية والسياسات الحكومية، للنهوض بهما.

ملخص القول إن التعليم والصحة هما العمودان الفقريين في حياة الفرد ومن ثم في حياة الشعوب والأمم إذا ارادت ان تنهض في عالم تسوده المعرفة ويقوده الابداع.