نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة برئاسة الدكتور مهندس شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ندوة حول "التعريف بالاقتصاد الدوار والبصمة الكربونية وضريبة وأسواق الكربون"، وذلك بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الكاتب الصحفى الدكتور محمود بكر.

وفي البداية ، أكد الكاتب الصحفى الدكتور محمود بكر ، أن انعقاد هذه الندوة يأتى ضمن سلسلة من الندوات الدورية التى تعقدها الجمعية مع مكتب الالتزام البيئي وذلك بهدف رفع الوعى البيئي وتنمية قدرات الصحفيين فى مجال الكتابة البيئية والتنموية.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الجبلى أن مكتب الإلتزام البيئي ، يقدم الدعم المادي والفني للقطاعات الصناعية المختلفة ، حيث يوفر خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ، كما ينشر المكتب قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.

وأضاف الجبلى أن المكتب يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنوك المشاركة.

وفى كلمته، قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية ، إن مكتب الالتزام البيئي يعطى اهتماما كبيرا خلال الفترة الحالية بالاقتصاد الدائري و ترويج هذا المفهوم من خلال الصناعات المختلفة بالمصانع المصرية، والذي ينتج عنه خفض الانبعاثات الكربونية، والأدخنة السوداء الملوثة للبيئة والتي تؤثر سلبيا على تغير المناخ.

وأشار كمال إلى أنه في ظل محاولات دول العالم خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التغيرات المناخية، أطلقت دول عديدة مبادرات تعزز مفهوم الاقتصاد الدوار من خلال إعادة الاستخدام وزيادة الاستفادة من المواد والنفايات المهدرة من صناعات مختلفة وإدارتها على النحو الأمثل ، و هو ما يستهدفه مكتب الالتزام البيئي ، حيث يمد يد العون للتعاون مع المصانع المختلفة لدعم فكرة الاقتصاد الدائري من خلال تبني مبادرة تهدف إلى دعم شراكات القطاع الخاص من أجل التنمية وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للمخلفات الصناعية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الدوار.

واستعرض المهندس أحمد كمال مفهوم البصمة الكربونية وأهميتها ، موضحا أن الانبعاثات الكربونية تنتج عن طريق أى نشاط يقوم به الفرد ، مسلطا الضوء على مدى أهمية حساب البصمة الكربونية خاصة الصناعية منها ، و ذلك للوصول إلى المصادر الرئيسية الأكثر تسببا فى الانبعاثات الضارة و من ثم السعى لتقليلها.

ونوه المهندس أحمد كمال بأن مكتب الالتزام البيئي يقوم بإجراء حساب البصمة الكربونية لأى جهة فى مصر من خلال خبراء المكتب و مجموعة من الجهات الاستشارية العاملة فى مصر فى حساب البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع العديد من جهات منها وزارة البيئة.

وفى كلمتها ، استعرضت المهندسة نها البلكي خبيرة التنمية المستدامة ومنسقة قطاع الطاقة المتجددة بمكتب الالتزام البيئي ، مفهوم الاقتصاد الدوار، مشيرة إلى أنه يعد مفهومًا حديثا في مجال الاقتصاد، يسعى لتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي بطرق تحافظ على البيئة وتحسن جودة الحياة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الدوار يقوم على فكرة الاستفادة القصوى من الموارد المتجددة.

وحول مكونات الاقتصاد الدوار ، أكدت أنها تعتمد على عدة مكونات منها تصميم المنتجات والخدمات والتى تقوم على التفكير في دورة حياة المنتج من المرحلة التصميمية، تحسين العمليات لتقليل النفايات واستخدام الموارد المتجددة ، تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ، تعزيز اعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد الطبيعية، التحول إلى اقتصاد الخدمات من الاعتماد على الاستهلاك المادي إلى تقديم الخدمات التي تحقق الرفاهية مع تقليل الاستهلاك، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة و تقليل النفايات ، و دعم الابتكار في مجالات مثل التصنيع الذكي والطاقة النظيفة.

وحول فوائد الاقتصاد الدوار، أكدت البلكى أنها تتمثل فى قليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة ، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل فى قطاعات جديدة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة وتقليل التلوث البيئي.
واختتمت البلكى كلمتها بذكر نماذج متعددة لأعمال الاقتصاد الدائري بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي.

وفي كلمته ، تحدث المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ، عن ضريبة وأسواق الكربون ، موضحا أن ضريبة الكربون هي احدي نتائج اتفاقية كيوتو التي صدقت مصر عليها سنه 2005 ويتم تطبيق هذه الضريبة من المنبع في سلسلة إمداد الوقود الأحفوري بما يتناسب مع محتوى الكربون في الوقود.

وحول أنظمة تداول الانبعاثات، أكد المهندس عادل طه أن هذه السياسات تضع حدا أقصى للانبعاثات من خلال مطالبة الشركات المشمولة بالحصول على تصاريح لكل طن من الانبعاثات وتقيد الحكومات الحد الاقصى للتصاريح المعمول بها وتسمح للشركات بتجارة هذه التصاريح و يحدد العرض والطلب سعر تلك التصاريح.

وحول آلية ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM ، أكد أنها آلية شرعها الاتحاد الأوروبي ضمن الصفقة الأوروبية الخضراء لفرض ضريبة علي الكربون المنبعث خلال انتاج منتجات معينة داخل الاتحاد الأوروبي واستيرادها للاتحاد الأوروبي من بلدان اخري والتي من شأنها ان تؤثر على تنافسية الصادرات المصرية ..لافتا إلى انها دخلت حيد النفاذ في فى شهر اكتوبر العام الماضى مع اعطاء فترة انتقالية حتى يناير ٢٠٢٦.

وأوضح انه يتم تسعير شهادات الكربون أسبوعيا (يورو/طن ثاني اكسيد كربون) ، و تطبق هذه الآلية في المرحلة الأولي علي ست قطاعات وهي: "الاسمنت، الحديد والصلب الاسمدة الالومنيوم الكهرباء، الهيدروجين".

وحول الأنظمة المختلفة لأسواق الكربون ، أكد المهندس عادل طه أنها تنقسم إلى أسواق ملزمة وأسواق طواعية ، منوها بأن الأسواق الملزمة تحقق الالتزام من قبل جهات أو منشأت عليها التزامات محددة ويتم ذلك في اطار آليات واتفاقيات دولية مثل بروتوكول كيوتو NDCS أو المادة السادسة من اتفاق باريس والمساهمات المحددة وطنيا، بينما الأسواق الطوعية ، هى منشأة أو جهة تقوم بذلك طوعيا وذلك لتحقيق أهداف طوعية مثل الإعلان عن خفضها للانبعاثات.