أكد حسن عبدالشافي مستشار رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز.. مشيرا إلى أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضي، سواء في المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات، وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفي الوقت نفسه يحمي الممتلكات والأصول العامة من التعدي عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة حسن عبدالشافي، وذلك لمتابعة ملف تقنين الأراضي، وكذلك نتائج موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددا من تقارير المتابعة حول معدلات الإنجاز في تقنين الأراضي، ونسب المعاينات للأراض المطلوب تقنينها، وكذلك تقرير لجنة المرور على المحافظات، وتقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج موجة الإزالة للتعديات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه في هذا السياق، ستقوم وزارة التنمية المحلية بتسليم المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضي المتصرف فيها، والأراضي المستردة وخطة الحفاظ عليها، وسيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لكافة الأراضي على مستوى الجمهورية.

وفي ملف تقنين الأراضي، أشار تقرير وزارة التنمية الذي استعرضته اللجنة إلى ارتفاع معدلات المعاينة للأراضي المطلوب تقنينها إلى 182 ألف حالة بنسبة 89 بالمائة من إجمالي الطلبات الجادة، كما تم تسليم نحو 74 ألف عقد حتى الآن، وأن الشهر الأخير شهد ارتفاعا في معدلات إصدار العقود لتصل إلى أكثر من 1600 عقد، النسبة الأكبر منها جاءت في المحافظات التي زارتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وسوف تعمل الوزارة مع المحافظات على الاستمرار في زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الإطار، شدد عبدالشافي على قيام وزارة التنمية بموافاة اللجنة بالاجراءات المتخذة حيال الملاحظات والمخالفات التي رصدتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات خلال الفترة الماضية لإعداد تقرير بنتائجها.. مشيرا إلى أن لجنة المرور زارت 6 محافظات حتى الآن ورصدت العديد من الملاحظات على أداء لجان التقنين، وكذلك إجراءات الحفاظ على الأراضي المستردة، وستتم متابعة ما تم من من إجراءات في المحافظات لتلافي لهذه الملاحظات بشكل دوري.

كما ستواصل لجنة المرور زياراتها لباقي المحافظات خلال الفترة القادمة مع التأكيد على مراجعة كافة إجراءات التقنين وتطبيق معايير التيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم للمواطن في تقنين أوضاعه القانونية، وهو ما ترجمته اللجنة من خلال القواعد التي تضمنها الكتاب الدوري المطور الذي أعدته الأمانة الفنية وتم توزيعه على المحافظات حتى مستوى المجالس القروية.

واستعرضت اللجنة أيضا خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ال22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

بدوره، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن موجة الإزالة تتم من خلال الالتزام بكافة المعايير التي وضعتها اللجنة، سواء ما يتعلق بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، وتوثيق كل مراحل الإزالة لمنع أي محاولات خروج عن القانون، والالتزام أيضا بتسليم الكارت الذهبي المتضمن كل بيانات الأراضي التي تتم إزالة التعديات عليها واستردادها، وتحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين، مع تسليم الأراضي المستردة للمحافظات وجهات الولاية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم عودة التعدي عليها مرة أخرى.

على جانب آخر، وارتباطا باسترداد مستحقات الدولة، كلف حسن عبدالشافي، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات متأخرة للدولة تبلغ 3،2 مليار جنيه لدى نحو 77 ألف مستفيد عن استغلال مساحة مليون و400 ألف فدان، وشدد رئيس اللجنة على موافاة اللجنة بشكل مستمر بكل الخطوات التي تتم بشأن هذا الملف.