أكد عطية بسيوني شعبان نائب رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية أهمية تشجيع الدولة لزراعة المحاصيل الزيتية وتسويقها وتصنيعها لسد احتياجات السوق المحلية من الزيوت وترشيد الاستيراد حيث يتم استيراد حوالي 95% من الاحتياجات سنوياً.

وقال شعبان خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لشعبة الزيوت ومنتجاتها ، بحضور محمد عبد الفضيل مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، و محمود ميلم مدير إدارة التفتيش علي المخازن بالهيئة، إسراء موسي مسئول قطاع الزيوت بالهيئة، إن الاجتماع تناول أهم التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة وسبل النهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية واقامة مصانع لاستخلاص وصناعة الزيوت النباتية. 
واوضح شعبان، ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت تدريجياً في ضوء ارتفاع أسعار الزيوت عالمياً نتيجة أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بداية من جائحة كورونا.
وأكد أنه يمكن توفير 10% من احتياجاتنا من الزيوت خلال عام واحد في ظل توافر مساحات واسعة من الأراضي الجديدة وخاصة في منطقة سيوة والتي تمثل امتداد للدلتا الجديدة، من خلال انشاء مشروع متكامل لزراعة المحاصيل الزيتية والعلفية علي مساحة 120 فدان بواحة سيوة صالحة لزراعة الفول الصويا وعباد الشمس والسمسم بالتبادل مع زراعة محاصيل الذرة والقمح والشعير بالإضافة إلى إنشاء مصانع لاستخلاص الزيوت النباتية والتكرير والاعلاف وإقامة مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأفاد محمد عبد الفضيل بأن إصدار إدارة التفتيش بهيئة سلامة الغذاء ثلاثة قوائم للتسجيل والتأهيل والاعتماد، كما قام بالرد علي استفسارات الأعضاء حول نظام التفتيش واستيفاء المصانع للاشتراطات ومتطلبات التسجيل في الهيئة .
ومن جانبها أكدت اسراء موسي، أن إصدار الهيئة قرارين ملزمين بشأن الحدود القصوى للدهون المتحولة في الغذاء علي أن يبدأ تطبيقه فعليا في 17 ابريل المقبل والثاني يختص بكيفية التخلص من مخلفات الزيوت النباتية والدهون الغذائية والتي ستتم من خلال شركات مرخص لها بإدارة شئون المخلفات من جهاز شئون البيئة.
يذكر أن الاجتماع تم استعراض نتائج الحملة الارشادية لمركز بحوث الصحراء المعنية بتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية وقوائم الفحص المحدثة الخاصة بالمنشآت الصناعية الغذائية وعرض المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت التخزين، كما تم عرض خدمات مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومنها تمويل الشركات بفائدة وشروط ميسرة لمشروعات التوافق البيئي.