أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان "مصر ودول البريكس.. فرص واعدة"، وذلك في إطار سلسلة "تقارير معلوماتية".
وتناول التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة "البريكس"، حيث تشير بيانات "الأونكتاد" إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة "البريكس" تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2001 و2021، حيث سجلت هذه التدفقات نحو 355 مليار دولار عام 2021 مقارنًة بنحو 84 مليار دولار عام 2001، وبلغت حصة هذه التدفقات إلى إجمالي التدفقات العالمية نحو 22% عام 2021 مقارنًة بنحو 11% عام 2001.
وأشارت البيانات إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول "البريكس" ارتفع بشكل مطرد؛ ليبلغ نحو 167 مليار دولار عام 2020، مقارنةً بنحو 27 مليار دولار في 2010، وتعد الصين هي المحرك الرئيس لهذه الزيادة التي كانت أكبر مستثمر ومتلق للاستثمارات داخل مجموعة "البريكس"، وشهدت كل من البرازيل والهند أيضًا نموًا قويًا في الاستثمار من دول البريكس الأخرى، في حين شهد الاتحاد الروسي نموًا ضعيفًا وانخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المجموعة في جنوب إفريقيا قليلًا.
وتناول المركز - خلال التقرير - أهم الدوافع والمصالح التي دفعت مصر للانضمام إلى "البريكس"، وأبرزها تعزيز الشراكات إقليمياً ودولياً، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري سواء في جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلاً عن توافق الرؤى الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات "رؤية مصر 2030".
وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة "البريكس"، حيث تمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين في المجموعة.
وأشار إلى العلاقات المصرية الروسية، حيث يوجد تعاون تجاري وصناعي واستثماري مشترك، ويعمل في مصر نحو 637 شركة روسية حتى سبتمبر 2023، ويتم العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشروعات في مجالي التجارة والطاقة، كما اعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية في بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة، وعلى مستوى التبادل التجاري فقد وصل حجمه خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار، وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية - الروسية في منطقة قناة السويس.
ولفت إلى العلاقات المصرية الصينية، وهي مستمرة منذ مايو 1956 حينما أقامت مصر كأول دولة عربية وإفريقية علاقات دبلوماسية مع الصين في ذلك الوقت، وارتقت من حالة التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذي الأول لتلك الشراكة في 2016، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16.2 مليار دولار عام 2022، ومثلت مصر بموقعها الاستراتيجي نقطة مهمة في مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" التي أعلنتها الصين في عام 2013؛ لإنشاء روابط تجارية اقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين.
وأشار التقرير إلى العلاقات المصرية الهندية، حيث تعد الهند من أهم الشركاء التجاريين لمصر وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 نحو 6 مليارات دولار، وما يميز العلاقات المصرية الهندية أنها تخطت إطار التبادل التجاري نحو رؤى مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والدعم الفني.
أما عن العلاقات المصرية البرازيلية، فالبرازيل شريك لاتيني بارز، حيث تتسم العلاقات المصرية معها في المجمل بالإيجابية والتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي خاصًة فيما يرتبط بالقضايا المهمة على المستوى الدولي، وقد تجاوز حجم التجارة البينية بين البلدين الـ 4 مليارات دولار خلال عام 2022، حيث كان انضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة لدول تجمع الميركسور في مايو 2017 فرصة مثالية لمزيد من تعزيز العلاقات مع البرازيل الشريك التجاري الأكبر لمصر بين أعضاء التجمع.
ولفت التقرير إلى العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث يتوافق البلدان في رؤيتهما للقضايا التي تهم القارة الإفريقية مثل "مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة في إفريقيا، وضرورة التمثيل الإفريقي العادل في مجلس الأمن الدولي"، فهذه الرؤية المشتركة تؤكد أن السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال التقرير، إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول "البريكس" لا سيما مع زيادة أعضائه اعتبارًا من يناير 2024، ومنها تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة، بجانب توسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)؛ لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ومن المكاسب الاقتصادية المتوقعة زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسين أو الأعضاء الجدد في مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري تطلع إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فإن التواجد في "البريكس" يسمح في دفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة، فضلا عن تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا، وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا، بجانب توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
وأشار المركز من خلال التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لتكتل "البريكس" بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 38% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن يبلغ سكان تكتل "البريكس" بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 46% من إجمالي سكان العالم خلال نفس العام، وأن يصل إنتاج البترول لدول "البريكس" الجدد إلى 43% من الإنتاج العالمي المتوقع عام 2024.