بعد واقعة " طالبة العريش" وتصدرها على منصات التواصل الاجتماعي، زادت مخاوف الكثيرات من الفتيات وخوفهن من التعرض للابتزاز الالكتروني أو أخذ  صورهن خلسة، وتسألن عن كيفية التصرف حيال تعرضهن لمثل هذه الجرائم الغير أخلاقية...

ومن جهته قال الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الابتزاز الإلكتروني بكافة صورة سواء عن طريق حصول الشخص على صور أو فيديوهات أو أي وسيلة تستغل ضد الفتيات أو المرأة، للحصول على ما يريده هذا الشخص من أموال أو علاقة عاطفية أو أي شكل من أشكال الاستغلال غير القانوني، ثم يعقبه التهديد  والمساومة للضحية إلي أن يصل إلي التشهير، هو نوع من أنواع العنف الغير مباشر، والذي يجعل الكثير من الفتيات التي تتعرض له تصل إلي مرحلة الأذى النفسي والجسدي لها، على الرغم من أن ذلك العنف ليس به تواصل ولا يوجد به أي شيء مادي ملموس للضحية.

وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الدستور المصري يكفل حرمة المواطنين والحرية الشخصية لهم، حيث تنص المادة 57 من الدستور على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

واستطرد قائلاً، أنه ينبغي على أهالي الفتيات ضرورة توعية وحماية بناتهن حيال تعرضهن لتلك الجرائم الغير أخلاقية، بان يتوجهن لعمل الإجراءات القانونية اللازمة، وأن لا يخشين من مواجهة الجاني وملاحقته، وذلك من خلال التوجه لمباحث الإنترنت في الفرع الرئيسي لها في العباسية كما يوجد وحدة لمباحث الإنترنت  في  مديريات الأمن على مستوى المحافظات، وهي المسئولة عن تلقى الجرائم الإليكترونية، وعمل محضر إثبات للواقعة عن طريق الاحتفاظ بكل ما يثبت تعرضها للابتزاز من محادثات وصور وفيديوهات أو أي محاولة "تهكير" أو اختراق، أو الاحتفاظ بدليل الجريمة عبر الإنترنت بواسطة الهاتف وعرضه على الجهة المعنية للمساعدة في الأمر، ثم يتم أخذ الأدلة وإتباع رقم الجاني أو صفحته الخاصة وتحديد موقعه والقبض عليه، ثم يتحول المحضر للنيابة ليتحول الأمر للمحكمة الاقتصادية المنوط بها مثل هذه القضايا، ووفقاً لقانون جرائم مكافحة الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 يتم حبس مشدد للمتهم مدة تتراوح من 6 شهور حتى 6 سنوات لمجرد الابتزاز أو التشهير أو التهديد.