عقد حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الوزارات، والجهات المعنية ، للتنسيق ، ومواجهة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مهني 2030 ، الذي أطلقه "الوزير "، منتصف شهر يناير 2024 الماضي ، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بهدف تدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج ، بالتعاون مع مراكز تدريب مهني خاصة في كل المحافظات .
وقال "الوزير" إن لقاء اليوم بهدف عرض بعض ملاحظات مراكز التدريب الخاصة التي ترغب في الانتهاء من إجراءات التراخيص، موضحا أن الحصول على التراخيص حق أصيل لوزارة العمل ، بينما توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من بعض الجهات والوزارات المعنية ، وهو ما يتطلب التنسيق وإزالة أي معوقات، وتسهيل الإجراءات ، مع الالتزام بتنفيذ القانون، واللوائح الرسمية.
يشار إلى أن ممثلي الوزارات المجتمعة اليوم ، شاركت استجابة إلى خطاب من وزير العمل حسن شحاتة ، جاء فيه:" إنه في إطار قيام وزارة العمل بتنفيذ مشروع مهني 2020 بهدف تطوير منظومة التدريب المهني ، وتفعيل دور الوزارة في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها ، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات ، وحيث أن الوزارة بصدد عقد إجتماع لمناقشة أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتي يتعلق جزء جوهري منها باختصاصات بعض الوزارات ، وعلى الأخص "مدي إمكانية وضع مصطلح التدريب المهني في طباعة البطاقة الضريبية "، لتراخيص المراكز الخاصة".
حضر اللقاء من ممثلي الجهات المعنية : أ.د .م/أحمد أحمد مدحت فهيم أستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة التنمية المحلية، ورائد مهندس محمد مازن السيد - قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمستشار محمد الجمل مستشار مساعد وزير التنمية المحلية، وأشرف عثمان - مدير عام التحصيل – بوزارة المالية ، ومحمد الأباصيري - نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية بوزارة المالية.
ومن وزارة العمل : اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير ، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، و محمود ممتاز باحث بالمكتب الفني للوزير.
وكان وزير العمل حسن شحاتة ، قد اطلق يوم 15 يناير 2024 الماضي، مشروع مهني 2030، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال، ليُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.
كما أن "للمشروع " 7 أهداف تؤكد المسؤولية المجتمعية بين الحكومة مُمثلة هنا في وزارة العمل ،ومراكز القطاع الخاص ..وهي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ".."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزًا خاصًا، تم حصرهم حتى الأن .."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.