وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.
وشددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"، وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.
وقالت الوزيرة إن “فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملًا، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذه السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية”.
وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات المعنى وقرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة من دون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".