فى جلسات المرحلة الثانية الغلاء والتضخم يتصدران مناقشات الحوار الوطنى
صورة أرشيفية
انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، والتى بدأت فى مناقشات قضايا المحور الاقتصادى بلجانه المتنوعة، وعقدت جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة ممثلى الحكومة وخبراء ومتخصصين بالشأن الاقتصادى من أجل الوصول إلى حلول سريعة وقابلة للتنفيذ، اتساقاً مع إعلان الحوار الوطنى إيمانه بالأمة المصرية والقدرات والإمكانيات التى تتيح لها بدائل متعددة ومسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية.
الجلسات المتخصصة بدأت بمناقشة قضايا التضخم وغلاء الأسعار، فى ثلاث جلسات على مدار اليوم الأول للحوار، الأولى منها جاءت عن «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق»، والثانية عن «المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير (صناعة- وزراعة- سياحة)»، والأخيرة عن «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى».
مناقشات الجلسة الأولى تناولت كيفية السيطرة على غلاء الأسعار، وسبل التحكم فى معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم استعراض مقترحات عدة ضمن الإطار التنفيذى للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين فى ظل التحديات الراهنة.
الجلسة الثانية من المناقشات تناولت المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وناقشت استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبى، كذلك التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والسياحة، وكيفية التصدى لها وكذلك كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية للقطاعين، وتركز النقاش على أهمية قطاع الزراعة (إنتاج حيوانى- نباتى- مبيدات-الأراضى الزراعية) فى الاقتصاد المصرى، ودور التصنيع الزراعى وأهميته فى التصدير، والمعوقات والتحديات قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى، إلى جانب ما يواجه التصدير الزراعى وكيفية استغلال الطاقات.
وشهدت الجلسات الأولى للحوار مشاركة ممثلى الحكومة متمثلة فى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمشاركة الفاعلة فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فى الجلسات النقاشية العامة والتخصصية.
«السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى» وهى ضمن موضوعات التضخم وغلاء الأسعار ناقشت أدوات السياسة النقدية لسعر الصرف والفائدة، وسُبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى للتوصل لمقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، واستكمل الحوار على مدار الأسبوع مناقشة ثلاثة محاور أخرى هى الدين العام وعجز الموازنة، وتتضمن ثلاث قضايا هى هيكل وعجز الموازنة، وسبل التعامل مع الدين الخارجى، وكيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، كما سيتم على مدار الأسبوع تناول قضايا أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية.
وعلى هامش الجلسات تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الحكومة وأعضاء مجلس الأمناء للحوار الوطنى للمتابعة المشتركة لتنفيذ توصيات ومخرجات المرحلة الأولى للحوار مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يعد مركز المعلومات كتيباً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بالإضافة إلى كتيب آخر خاص بالتوصيات والمخرجات الخاصة بالمرحلة الأولى، على أن يتم ترجمته للغة الإنجليزية.
الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى أكد أن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى انطلقت بجلسات مغلقة ومتخصصة ومتعمقة فى الشأن الاقتصادى، وطرحت العديد من الملفات «التضخم والغلاء وعجز الموازنة وسياسة ملكية الدولة»، بالإضافة إلى كل الملفات التى لها علاقة بالعدالة الاجتماعية، وتحديات الاستثمار الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا.
مضيفاً أن أبرز ما يميز جلسات المرحلة الثانية عن الأولى هو المشاركة الفاعلة لممثلى الحكومة والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الوزراء شخصياً وكبار المسئولين على مستوى كل وزارة فى الجلسات النقاشية المتخصصة، وهو ما يزيد من فاعلية وعمق النقاش وإمكانية إيجاد حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار أن الميزة الأخرى للمرحلة الثانية فى الحوار الوطنى أنها ستشهد متابعة الحكومة فى تنفيذها لتوصيات المرحلة الأولى للمحاور الثلاثة بالحوار الوطنى ومنها المحور الاقتصادى، وهو ما يكشف عن تفاعل إيجابى من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية، وهو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات التى خرجت فى المرحلة الأولى والتى من المتوقع خروجها فى المرحلة الثانية إلى مخرجات حية يلمس آثارها المواطن وتنعكس على صالح المواطن ومستقبله.
وبيّن «سمير» أن مخرجات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى كان لها أثر إيجابى على الوضع الاقتصادى المصرى، وكان من أبرزها خروج 22 قرارا من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن مخرجات المرحلة الثانية ستشهد فارقاً أكبر فى ظل تغييرات حقيقية على أرض الواقع منها صفقة رأس الحكمة، مضيفاً أن مخرجات المرحلة الثانية ستكون أكثر فاعلية وأكثر عمقاً، مصحوبة بصيغة تنفيذية للقضاء على البيروقراطية من جذورها، وتهيئة مناخ استثمارى قوى وجاد وفاعل وربطه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ليكون تعامل المستثمر مع الدولة عن طريق المنصات التفاعلية مع تقليل العنصر البشرى.
النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس الإفتاء أكد أن الحوار ناقش عددًا من القضايا المهمة، وجزء منه تمت مناقشته بشكل مستفيض، وجزء منه النقاش فيه مازال قائماً، وجاء الغلاء والتضخم على رأس القضايا المطروحة للنقاش، خاصة أن الجميع معنى بهذه الملفات سواء الحكومة أو الحوار الوطنى، وعلى رأس كل هؤلاء رئيس الجمهورية، وأيضا الشعب معنى به، ولذلك تم التأكيد على ضرورة أن تكون هناك آليات للتصدى لظاهرة الغلاء والتضخم، وأن يكون هناك ضبط للأسواق، وأن تتم إعادة النظر فى بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاحتكار وحماية المستهلك، وتم الثناء على التعديل التشريعى لضبط الرقابة على الأسواق، وأيضا تم التفكير فى أن تكون هناك آليات جديدة لتوزيع السلع التموينية وفتح منافذ جديدة؛ ضمانًا لوصول الغذاء إلى المواطنين بشكل جيد وسريع.
كما تناول الاجتماع استعراض الموازنة العامة للدولة، وأن يكون هناك فكر لتوحيد الموازنة، بحيث تكون موازنة واحدة، ويكون بها موازنة الدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك هيئات اقتصادية تدفع جزءًا من أرباحها للدولة.
المناقشات كما يقول من القوى شملت أيضا تحديث ملف الصناعة، ومصير المصانع المغلقة، وتسهيل إجراءات المصانع فى الحصول على مبالغ الاستيراد لبعض السلع الأساسية للإنتاج، أيضا جاء التصدير وإزالة كل العقبات أمام التصدير على قائمة المناقشات، وتطرق الحديث إلى ضرورة إنشاء مجلس قومى للاستثمار بوجود خبراء ومتخصصين، إلى جانب أهمية دعم السياحة وإزالة كافة العقبات أمامها وترشيد الإنفاق، حيث إنه أمر مهم جدا لتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وكانت المعاشات خاصة معاش «تكافل وكرامة» جزءًا من هذه المناقشات حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وربط الأجور بالأسعار وهو أمر مهم، بالإضافة إلى قضية البطالة، كل هذه الموضوعات تم الاتفاق على أن تكون على طاولة البحث، كما تم الاتفاق على أن تكون الجلسات القادمة مصغرة وليست عامة، حيث إن هناك جلسات سيحضرها.