أعلنت قيادة قوات العمليات الخاصة في الجيش النيجيري اعتقال 621 عنصرا إجراميا وإرهابيا مسلحا شديدي الخطورة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والشرطة الاتحادية، فيما لا تزال تلاحق 466 عنصرا خطرا في جرائم تتراوح بين الإرهاب وترويع النيجيريين والبلطجة والاختطاف طلبا للفدية المالية وتهريب النفط.

كما تمكنت أجهزة الأمن النيجيرية من تدمير 85 مصفاة غير قانونية للنفط لإحباط عمليات التهريب والاتجار في المنتجات المكررة خارج الأطر الرسمية وهو ما كان سيكبد الاقتصاد النيجيري خسارة تصل إلى 8 مليارات نيرة.

وخلال عمليات المداهمة الأمنية للعناصر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة، ضبطت القوات النيجيرية 1573 قطعة سلاح آلي و23 ألفا و345 طلقة ذخيرة من مختلف الأعيرة في منطقة دلتا النيجر بجنوب البلاد، كما صادرت البحرية النيجيرية صهاريج نفط معدة للتهريب ومخازن تحت الأرض للنفط المسروق من جنوب البلاد تخزن 8 ملايين و993 ألفا و245 لترا من النفط.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري، نوهي ريبادو، أن التحقيقات لا تزال جارية مع الأجنبيين المسئولين عن إدارة شبكة (بينانس) وهي منصة اتجار في العملات الرقمية المشفرة؛ وذلك في أول إعلان رسمي في نيجيريا عن عمليات ملاحقة لمنصات تداول العملات المشفرة.

وقررت الحكومة النيجيرية فرض غرامات قدرها 10 مليارات دولار أمريكي على مشغلى منصات التداول للعملات المشفرة.

وفي هذا السياق، ذكرت جريدة "بريميوم تايمز" النيجيرية أنها حصلت على معلومات حصرية تفيد بأن المسئولين عن شبكة "بينانس" في نيجيريا هما أمريكي الجنسية وبريطاني الجنسية من أصول باكستانية.

وأعلنت المنصات الإخبارية النيجيرية قبل أسبوع عن قيام الحكومة بغلق مواقع إلكترونية للمتاجرة في العملات المشفرة واتهامها بالإضرار العمد بحركة تداول النقد الأجنبي والعملة الوطنية النيجيرية مما يزعزع استقرار أسواق النقد النيجيرية.