تُشِير التنمية في معناها البسيط إلى عمليَّة تغيير المجتمع نحو الأفضل، بحيث يهدف التغيير الاجتماعي والاقتصادي إلى تحقيق تطور المجتمع وتقدمه، وتُعَدُّ التنميَّة بمثابة العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين أحوال المجتمعات المحليَّة, والإسهام في تقدمها بأقصى قدرٍ مستطاعٍ ولا "تقتصر التنمية على مجرد حدوث مجموعة من التغييرات الاقتصاديَّة، ولكنها تستوجب كذلك إحداث سلسلة من التحولات الاجتماعيَّة والثقافيَّة تتصل بالقيم والأدوار المختلفة للفرد والمجتمع ومن ثَمَّ النظر إلى محتوى التنميَّة نظرة متكاملة تتوافق مع البناء الاجتماعي بوصفة كلًا لا يتجزأ.

وقد أضيفت صفة «المستدامة» إلى التنميَّة لتصبح التنمية المستدامة Sustainable Development؛ وذلك لصياغة حقوق الأجيال القادمة في التنمية, إذ نلاحظ أنَّه مع تطور التكنولوجيا أصبح هناك خطر حقيقي على استمرار الحياة والموارد الطبيعيَّة والتوازن البيئي، وقد وضَّحَ بعض المؤلفين تعريفًا للتنمية المُستدامة يُؤكِّد ضرورة استخدام الموارد الطبيعيَّة المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها أو تناقص حق الأجيال المقبلة فيها, فالتنمية المستدامة هي تنمية قابلة للاستمرار وتهدف إلى الاهتمام بالعلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطة الطبيعي وبين المجتمع وتنميته^.

ولجعل التنمية مستدامة لا بُدَّ أن يشارك المواطنون بشكلٍ مثمرٍ في القرارات التي تُشكِّل حياتهم وهذه المشاركة تحتاج إلى توعية المواطنين, وتعمل وسائل الإعلام المستقلة على توفير المعلومات الدقيقة بما يساعد المواطنين علي تغيير سلوكهم والتطلع لمستوى معيشي أعلى.

ترجع جذور الإعلام التنموي إلى ثلاثة إسهامات رئيسة: كان أولها إسهام دانيال ليرنر "1985م" حول انتهاء المجتمع التقليدي وتحديث الشرق الأوسط, وهو الإسهام الذي وضع الأساس لدراسات التحديث في صلتها بوسائل الاتصال, وكان الإسهام الثاني لـ إيفرت روجرز (1962م) من خلال دراسة حول نشر الأفكار المستحدثة أو الابتكارات.

وكان لـ ويلبور شرام في 1964 من خلال دراسة حول وسائل الإعلام والتنمية الوطنيَّة, وهي التي ركَّزَت على دور الإعلام في البلاد النامية, والتي جلبت اهتماماً كبيراً لدى اليونسكو حول دور الاتصالات في التنمية.

ويُعَرَّف الإعلام التنموي بأنَّه فرع أساسي ومهمٌ من فروع النشاط الإعلامي, يعمل على إحداث التحول الاجتماعي, بهدف التغيير والتطوير, وهو نشاط شامل ومخطط ومتعدد الأبعاد يخاطب الرأي العام بهدف إقناعه بضرورة المشاركة الإيجابيَّة في عمليَّة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وهو إعلام هادف وإنساني وواقعي.

ويحتاج العاملون في المجال الاقتصادي إلى معلوماتٍ دقيقةٍ وفي الوقت المناسب لاستغلال الموارد بكفاءة, ويمكن للصحافة المستقلة أن توفِّر معلومات وأن ترصد عمليَّة وضع السياسات الاقتصاديَّة؛ مِمَّا يؤدي إلى الوصول إلى سياساتٍ اقتصاديَّةٍ تنمويَّةٍ أكثر فعاليَّة, ويمكن كذلك أن تقلل المخاطر السياسيَّة وتدعم الحكم السليم الذي يُعَدُّ أمراً مهماً للتنمية الاقتصاديَّة الحقيقيَّة.

أصبح استخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي قوةً واضحةً في مجال التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة, والأعمال التجاريَّة والتسويق, وإدارة العلاقات العامة.

وبدأ هذا الاستخدام يحظى مُؤخَّراً باهتمام الباحثين, ومع التغيرات الهائلة التي تجري حالياً بشأن تكنولوجيا المعلومات، فهناك حاجة إلى إعادة النظر باستمرار وتحليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال تنمية المجتمع.

وهناك أدلة قويَّة تُشِير إلى أنَّ شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن تُحسِّن المستويات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة, كما يُمكِن أن تُحقِّق رفاهية المجتمعات؛ إذ يُمكِن تحقيق التنميَّة الاقتصاديَّة من خلال استغلال التواصُل بين الأفراد عبر الشبكات, ومشاركة المعلومات ومناقشتها, بالإضافة إلى استغلال الأسلوب الذي صُممت به.

في هذا الإطار، أعدت الإبنة العزيزة الباحثة رؤيات حلمي مطاوع بهجات المدرس المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام وتكتولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فصلًا ضافيًا ضمن رسالتها للماجستير التي أنجزتها بكلية الإعلام جامعة القاهرة تحت إشرافنا عن مشروعات الإسكان القومية ودورها في التنمية المستدامة بالدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030.

وتعتبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أحد أهم القطاعات الحيوية فى القوات المسلحة ، التى تساهم بدور كبير فى دعم القطاع المدنى، ومعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

من خلال وضع خطة لتنمية شاملة ومستدامة فى مصر فى كل المجالات وفق أسس علمية مدروسة لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصرى ويأتى فى مقدمتها مشروعات الإسكان وخاصة فى المدن الجديدة وتوفير وحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز ومستوى تشطيب جيد لتحقيق نقلة نوعية جديدة فى مجال الإسكان بكافة المستويات تتوافر فيها كافة مقومات الحياة الكريمة التى يحتاجها المواطن المصرى وهو هدف حاولت الدولة تحقيقه منذ فترة طويلة ومعادلة صعبة ، وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا برؤية شاملة وقدرة على تحدى المصاعب والعقبات.

لذلك كان من الضرورى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة شاملة المرافق والخدمات فى كافة المحافظات طبقا للمتطلبات المختلفة، فقد قامت الدولة بأنشاء أضخم مشروع إسكان فى تاريخ مصر لصالح الشباب ومتوسطى ومحدودى الدخل فى كافة ربوع الدولة، حيث تم توفير مساحات مختلفة من الأراضى فى جميع المحافظات لتنفيذ مشروعات الإسكان من خلال 3 محاور رئيسية، فقد تضمن المحور الأول إسكانا بديلا للعشوائيات بالمناطق غير المخططة لتحقيق الاندماج مع النسيج الحضارى بإجراء دراسات عديدة بيئة واجتماعية واقتصادية لإعداد تخطيط الأراضى بالمناطق العشوائية ولتوفير الخدمات المناسبة من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية التى تعتبرها الدولة حق لا يمكن التنازل عنه للمواطنين المصريين، من أجل توفير حياة كريمة لقاطنى تلك المناطق.

بينما المحور الثانى يشمل الإسكان الاجتماعى و المحور الثالث يتضمن الإسكان المتوسط «دار مصر و جنة» حيث تم التخطيط لتنفيذ 57 ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية قدرها 21 مليار جنيه فى 6 محافظات بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فقد تم أسناد الدولة عدة مشروعات قومية إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإسهام فى عملية تنمية الدولة، وذلك يرجع إلى قدرتها فى: إنجاز المشروعات بسرعة فائقة، والتجرد من تحقيق المصالح الذاتية وغزارة إمكانيتها سواء البشرية أو العتاد، وقد بلغت التكاليف المليارات بغرض تطوير البنية التحتية وتمهيد الطرق، القضاء على العشوائيات، وتوفير فرص العمل من أجل استقطاب المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص.

وقد قامت الهيئة الهندسية بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع المتطورة، علاوة على إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي، وكذا تطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تنفيذ الشبكة القومية للطرق، وتشرف الهيئة الهندسية أيضا على مشروع تطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة "حياة كريمة", من أجل المساهمة في تحقيق تنمية الدولة لتلبية متطلبات الأجيال القادمة.

وساهمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في  تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي في 3 محافظات بإجمالي 7104 وحدة سكنية، كما قامت القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء 150 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 130- 140 م2 بواقع 31344 وحدة سكنية بمدينة القاهـرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق ودمياط الجديـدة والعبور وبدر والسادات والعاشر من رمضان، وتنفيذ مشروع إسكان الأقصر بإجمالي 408 وحدة سكنية و ونشأت الهيئة 4272 وحدة سكنية بمحافظة الدقهلية، فى الفترة ما بين إبريل 2014 إلى أكتوبر 2016، و 1200 وحدة بالعريش، و 5016 بمدينة بدر، و 1416 بالخانكة، و 16008 بحدائق أكتوبر، و 2000 بيت ريفى و 40 عمارة سكنية بالفرافرة، و 2808 وحدة بالإسماعيلية، و 3984 ببرج العرب، و ، 2016 وحدة بالسويس.

ونواصل حلقات هذا المقال الأسبوع القادم بإذن الله.