أعلن برلماني عراقي، اليوم، أن الحكومة العراقية حققت نجاحا جيدا في احتواء اخطر ملفات البلاد الاقتصادية، المتمثلة بخفض قيمة أسعار الدولار والحد من ارتفاعه مرة أخرى.
وأوضح مضر الكروي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي " ان الدولار في الأسواق الموازية شكلت لسنوات مصدر ثراء للبعض واستنزاف لخيرات البلاد بطرق مختلفة، خاصة مع التهريب على نحو بات يهدد الاقتصاد ويدفع الدينار للانهيار المتكرر، ما يشكل ضغطا على الأسواق ويزج البلاد في متاهات العقوبات".
وأضاف أن إجراءات الحكومة حققت بصيص أمل في مواجهة واحتواء أخطر الملفات الاقتصادية، من خلال خفض قيمة الدولار وإيقاف ارتفاعه ولو بنسب محدودة، لكنها أعطت قوة للدينار وعالجت بنسبة جيدة ملف التهريب والسعي إلى إنهاء ملف الدولرة في الأسواق والانتقال إلى الدفع الإلكتروني.
وأردف عضو اللجنة المالية في البرلمان، قائلا: "أن جميع إجراءات الحكومة تواجه عراقيل وبطرق مختلفة، لأن الدولار لا يزال المورد للدولة وبعض الفاسدين ومن اعتاشوا على الأزمات في زيادة ثرواتهم بطرق مختلفة، لافتا الى أن تعزيز قوة الدينار وسد ثغرات التهريب ستضرب مصالح الكثيرين بالداخل والخارج".
وتابع الكروي، أن الإجراءات الحكومية تسير بالاتجاه الصحيح، رغم الضغوط الجانبية لكنها تعطي تحفيزا في تحقيق نمو اقتصادي وتضمن وضع معالجات لملف التهريب والفساد واستنزاف العملة الصعبة بطرق مختلفة.
ويشار، إلى أن محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، قال خلال مشاركته في افتتاح فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ببغداد الأحد الماضي، إن خفض سعر صرف الدينار يعني منح الدولار للتجارة "غير الشرعية"، مؤكدا أن الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته، وأن جميع التعاملات التجارية تتم عبر المؤسسات التجارية.
يذكر أن العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.