أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية جيمس كليفرلي بحث مع مجموعة كاليه - التي تضم ممثلين عن فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا" وبحضور المفوضية الأوروبية ووكالاتها، أزمة الهجرة غير الشرعية العالمية.

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن العمل بشكل وثيق مع جيراننا الأوروبيين أمر أساسي لحل أزمة الهجرة غير الشرعية.

وأردف قائلا "إن المشكلات العالمية تتطلب حلولاً عالمية، والمملكة المتحدة تقود الحوار حول التغييرات اللازمة للقضاء على مهربي البشر وكسر سلاسل التوريد الخاصة بهم".

وأضاف وزير الداخلية البريطاني: "تعتبر مجموعة كاليه مركزية في مهمتنا، وقد أحرزنا بالفعل تقدمًا كبيرًا من خلال تقليل معابر القوارب الصغيرة بنسبة 36%، وتُظهر شراكتنا الجمركية الجديدة التزامنا الدائم بتحطيم نموذج أعمال العصابات الإجرامية وإيقاف القوارب".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن المملكة المتحدة وفرنسا ستقودان شراكة جمركية جديدة، وقد دعيا أعضاء مجموعة كاليه الآخرين لمناقشتها بالتفصيل في أبريل المقبل، وهذه مبادرة للعمل مع البلدان في جميع أنحاء سلسلة التوريد لمواد القوارب الصغيرة، وستبني على العمل الفعال الذي تم إنجازه بالفعل لمنع إطلاق القوارب الصغيرة من شمال فرنسا، حيث ستتمكن دول الشراكة ووكالاتها الجمركية، من خلال الشراكة الجمركية، من تبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية لتعطيل شحنات مواد القوارب الصغيرة، ومنعها من الوصول إلى القناة الإنجليزية.

وشدد وزير الداخلية البريطاني على الحاجة إلى تعزيز التدابير، بما في ذلك العملياتية والتشريعية، لضمان وجود رادع أكثر فعالية ضد تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر أوروبا، مع التركيز على نطاق الوجهات وطرق العبور المستخدمة واتساع نطاق النشاط الإجرامي الذي يحدث، فضلا عن تجديد الالتزام بتكثيف العمل مع شركات التواصل الاجتماعي لمعالجة النشاط عبر الإنترنت الذي تقوم به شبكات تهريب الأشخاص.