صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة في الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتمويل أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي وبدء مثل هذه المناقشة سيضعف أوروبا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية التشيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تدعم فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة ولو جزئيا لتمويل أوكرانيا: "نحن لا ندعم الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي، يبدو لي أن بدء مثل هذه المناقشات سيضعف أوروبا، حيث توجد هذه الأصول. عندما ندافع عن سيادة القانون، يجب أن نستمر حتى النهاية".
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم السبت الماضي، أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر صعب من الناحية القانونية والاقتصادية الموضوعية.
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا.
ويشير العديد من الخبراء إلى أن مصادرة الأصول السيادية يمكن أن تضر بجاذبية اليورو وسوق رأس المال الأوروبي بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات بينها تدابير مطابقة لما قد يحصل هناك، إذا نفذ الغرب تهديداته بمصادرة الأصول الروسية.
وفي الأول من فبراير الماضي، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يتضمن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل برنامج مساعدة الميزانية لأوكرانيا جزئيا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.