قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تأتي تأسيساً على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أنه جاء اليوم قرار البنك بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب ، والذي يأتي متسقاً مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار،  وهذا ما أكدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر منذ أيام، من أن : "تحرير سعر الصرف يحفز صندوق النقد ليوافق على برنامج دعم مُعزز لمصر" .

وأضاف أنه يأتي قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6%، للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقاً لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق ، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات الدولرة، باعتبارهما أثر مباشر لتحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن الأسعار بالسوق متوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة كنتاج طبيعي لعملية تحرير سعر الصرف، إلا أن استقرارها وتوقف السوق الموازي والحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة، وتشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما وأن رفع سعر الفائدة يولد حالة من التراجع عن الدخول في مشروعات أو استثمارات جديدة والتوجه نحو الحصول على عائد من البنوك، إضافةً إلى تسببه في زيادة معدل التضخم بصورة غير مباشرة نظراً لوجود عائد يولد طلب جديد أو زائد على السلع بالأسواق.

وشدد على أهمية إجراء مراجعة دورية لقرار رفع سعر الفائدة لأن رفع الفائدة أمر ليس بجيد على مستوى الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة الإقراض آنذاك.