أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، مُصادقة ما يُسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة على بناء ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس خاصة مُستوطنة "معاليه أدوميم".

كما أدانت الوزارة بشدة تصريحات وأقوال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي يتفاخر بأن مرحلته شهدت ازدهاراً ونمواً كبيراً في تعميق الاستيطان، إذ تمت المصادقة على بناء ١٨٥١٥ وحدة استيطانية جديدة في السنة الأخيرة فقط، وشرعنت عددا من البؤر العشوائية، وكذلك الازدياد الملحوظ في الاستيلاء على الأراضي وشق الطرق الاستيطانية بحجم غير مسبوق.

كما نددت الوزارة بادعاء سموتريتش أن المستوطنات بالضفة هي الأمن، في تلميح واضح لقناعته التي دعا إليها أكثر من مرة بضرورة إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، خاصة مخاطره على أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام.

وطالبت الوزارة بعقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية العنصرية، وفرض عقوبات على سموتريتش وبن جفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته، بما في ذلك العقوبات على مليشيات المستوطنين الإرهابية ومنظماتها وجمعياتها التي تنطلق من قواعد إرهاب ارتكازية معروفة في الضفة الغربية المحتلة، كما تطالب الوزارة بوضعهم جميعاً على قوائم الإرهاب لدى الدول.

ورأت الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 يشجع سموتريتش وأمثاله على الإمعان في تقويض فرصة تحقيق السلام.