قال طارق الخولي، نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار المصرفي: المهمة الأساسية التي قمنا بها خلال الفترة الماضية، كانت ضمان سلامة مراكز المالية المتمثلة في البنوك، باعتبار أن ضمان حقوق المودعين من أسمى الأهداف التي ترتكز عليها قانون البنوك.
وتابع «الخولي»، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: نقوم بعمل إجراءات من أجل قياس مدى تأثير العوامل التي تؤثر على المراكز المالية للبنوك، مثل سعري الصرف والفائدة، وغيرهم من العوامل.
ولفت إلى أن الهدف من اختبار الحساسية هو قياس قدرة البنوك على امتصاص أي صدمات من الممكن أن تحدث نتيجة العوامل الداخلية والخارجية.