قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول، لديها اتفاق قانوني بينها وبين أحد الشركاء الأجانب، وتتم مناقشة هذا الاتفاق من قبل إحدى شركات البترول، مثل الهيئة العامة المصرية للبترول أو الشركة القابضة للغاز، طبقًا لقانون الاتفاقيات.

وأكد «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق على 3 اكتشافات جديدة في منطقة حوض البحر المتوسط، الأولى تسمح للجانب الإيطالي بالبحث والتنقيب عن الغاز في منطقة شمال الفيروز، وهي منطقة داخل المياه الإقليمية المصرية، والثانية رقم 153 المعدلة لسنة 2016 القانون رقم 89، التي تسمح للشركة بالبحث والتنقيب عن الغاز.

وأشار إلى أن الاتفاقية الثالثة للقانون 23 لسنة 2023، والتي تسمح لشركة (بيني) الإيطالية، بالبحث والتنقيب في منطقة شمال العريش.

وأضاف أن تصنيف الاتحاد الأوروبي لمنطقة حوض المتوسط، جاء في المركز الثاني عالميًا، بإجمالي احتياطات يقدر بـ358 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرًا أن منطقة حوض المتوسط تعد ضمن المناطق القوية لدى الاتحاد الأوروبي.