قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة نوفوستي، إن الجانب الروسي سيرد على ليتوانيا إذا بدأت في مصادرة السيارات التي تحمل لوحات تسجيل حكومية روسية.

وأضاف المصدر: "بالفعل، يوم 11 مارس هو الموعد النهائي الذي حددته السلطات الليتوانية، لخروج وسائط النقل والسيارات المسجلة في روسيا أو إعادة تسجيلها".

وأشار المصدر إلى أن السفارة الروسية في فيلنيوس، أبلغت الروس الذين يعيشون في ليتوانيا منذ سبتمبر من العام الماضي، باحتمال حدوث هذا التطور للأحداث.

وتابع المصدر: "نحث المواطنين الروس مرة أخرى، على استغلال الأيام المتبقية لتقليل المخاطر المتعلقة بممتلكاتهم".

وقال الدبلوماسي الروسي: "إذا تم تنفيذ هذا القرار الليتواني، يمكن اعتباره سرقة واضحة وفادحة على مستوى الدولة. ومثل هذه الإجراءات التمييزية، بالطبع، لن تمر دون رد".

في عام 2022، قامت ليتوانيا، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بتقييد العبور البري إلى مقاطعة كالينينجراد وفرضت حصصا لنقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية.

ودفع ذلك الجانب الروسي، لنقل البضائع إلى المنطقة من مناطق أخرى في روسيا عبر بحر البلطيق على متن السفن والعبارات.