قال محمود مسعود، مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، إن الفترة السابقة شهدت خروج العديد من التصريحات من هنا وهناك عن مسار الاقتصاد المصرى وما قد يتعرض له من انغلاقات تؤثر على قدرته على استمرار النمو المستهدف، وما تحقق من إنجازات على مدار العقد الماضى، إلا أن الأسبوعين الماضيين كشفا عن رؤية تكاملية لدى القيادة السياسية بشأن إدارة ملف الاقتصاد، يدلل على هذه الرؤية ذات المسارات المتكاملة، ما تم اتخاذه من قرارات عكست مدى القدرة على التحرك رغم التحديات والصعوبات العديدة.
وأضاف مسعود، أن تلك الرؤية بدأت من اتفاق الشراكة مع دولة الإمارات في منطقة رأس الحكمة، ذلك الاتفاق الذى أثير حوله الكثير من اللغط والشائعات، في حين أنه مثل نقطة الانطلاق نحو استعادة الاقتصاد الوطنى لمسيرته، موضحًا أن تلك الخطوة أعقبها البنك المركزى المصرى بقرار رفع سعر الفائدة في محاولة لمواجهة موجة التضخم المتصاعدة بسبب الأحداث العالمية والإقليمية المهددة للأمن والاستقرار.
وواصل أن الخطوة الثالثة تمثلت في الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى، والذى يمثل بلا شك خطوة في اطار دعم جهود الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتي تشمل جهود الدولة في مجال توفير العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق معدل نمو مرتفع للاقتصاد، فضلا عن استمرار برامج الحماية الاجتماعية، ويأتي هذا الاتفاق ليعد بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدراته.
وأشار إلى أن الخطوات الثلاثة التي تم اتخاذهم مؤخرا ستؤدى بلا شك إلى إعادة ترتيب أسعار السلع والخدمات بشكل أكثر تناسبا مع الواقع وتحدياته، وهذه هي الغاية الرئيسية اليوم من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب المصرى وتقديم يد العون للجميع للخروج من تلك الازمة التي تتفاقم أبعادها وتتشابك خيوطها.