ذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الصفقة الضخمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الجمعة 23 فبراير، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار (حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي) مع شركة أبوظبي التنموية القابضة والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، تمثل أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر.

وقال التقرير -الذي نشر على الموقع الالكتروني للمعهد- إنه بحسب المعلومات الأولية، ستحصل مصر على 24 مليار دولار من السيولة المباشرة والتخلي عن ودائع اماراتية بقيمة 11 مليار دولار وتحويلها للجنيه لصالح للاستثمار في مشروعات تدعم النمو الاقتصادي والتنمية. 

وأشارت المجموعة الاماراتية إلى أنها تتوقع ما يزيد عن 150 مليار دولار من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عمر المشروع.

ورأى التقرير أن الحجم الأولي للاستثمار وسرعته قد تجاوزا التوقعات بكثير، وكان رد فعل المشاركين في السوق إيجابيا على الأخبار، مشيرا إلى أن سعر الصرف الموازي -والذي كان يتم تداوله عند حوالي 70 جنيها مصريا للدولار الأمريكي قبل الإعلان- قد ارتفع بشكل ملحوظ. بينما يتم تداوله الآن في حدود تتراوح بين 45 و50 جنيها مصريا مقابل الدولار الأمريكي. كما انخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بسبب الأخبار هذه، وواصلت السندات الدولارية زخمها التصاعدي. 

ونوه التقرير بأن هذه الصفقة تساهم في زيادة تعزيز الأصول الاحتياطية لمصر، الأمر الذي يساعد على تغطية بعض عمليات إعادة الشراء الكبيرة لصندوق النقد الدولي المستحقة في السنتين الماليتين المقبلتين، وفي الوقت ذاته تعبئة مساعدات أخرى متعددة الأطراف. ومن الممكن أن تفضي هذه التدفقات المجتمعة من صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة إلى زيادة في إجمالي الاحتياطات من مصادر دولية إلى أكثر من 50 مليار دولار (8 أشهر من الواردات) بنهاية العام المالي الحالي.

واختتم التقرير بالقول إنه من شأن ضخ الأموال المعلن عنه أن يقلل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي ويساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مشيرا إلى أن التدفق الكبير للعملة الصعبة يشكل علاجا قيما على المدى القصير. ومع ذلك، يتعين أن تظل مصر على طريق الإصلاح من أجل استدامة طويلة الأجل.