بحث رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي مع ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024– 2030) التي أعدها المركز بصفته نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بجهود الشركاء الوطنيين، تمهيدا لتقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

وأثنى شوقي - في بداية اللقاء اليوم - على جهود لجنة العلم والتكنولوجيا، والتي تضم خبراء من أساتذة المركز ورؤساء المركز السابقين، وقال إنه تم تحديث وإعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية المصرية الحالية (NSAP) برؤية مستقبلية بناء على تقييم خطط العمل الوطنية السابقة.

وأضاف أن الخطة الحالية تهدف إلى تجنب مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتقليلهما إلى الحد الأدنى وعكس اتجاههما والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتأثرة والمتضررة والحصول على أراض خالية من ظاهرة التدهور، وتتوافق مع الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (2018 – 2030) وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الزرعية المستدامة المحدثة والصادرة في 2019، وذلك في الفترة من 2024 إلى 2030 عن طريق بناء القدرات وتبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتوفير الدعم العلمي وزيادة الوعي وتعبئة الموارد المالية وتقديم المساعدة في تنفيذ السياسات على المستوى الوطني.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة النقاط الرئيسية المتعلقة بتدهور الأراضي، والمشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن الخطة الوطنية، كما تم تسليط الضوء على آليات توفير الدعم المالي لتنفيذ المشروعات المقترحة، وقامت الجهات المشاركة من مؤسسات ووزرات مختلفة منها: مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ومركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالحوار والمناقشة ليتم اعتماد المقترحات لإعداد الاستراتيجية النهائية.