شاركت وزارة البيئة في ورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر" التي تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادي إيرو سبورت تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة. 

وقد حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة رئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم " الاقتصاد الأخضر، الإقتصاد الدائري ، والاستدامة البيئة .. الواقع والمأمول"، كما قام المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول " الاستثمار البيئي .. التمويل المناخي وشهادات الكربون". 

واستعرضت المهندسة سماح صالح، خلال الورشة ، مفهوم الاقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة، والإطار الاستراتيجي في مصر والتحديات والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالاضافة إلى استعراض جهود مصر في مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وأيضا الإداراة المتكاملة للموارد، والاقتصاد الدائري، كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التي تم الوصول إليها في هذا الصدد ومنها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ‏، واتفاقية التنوع البيولوجي‏، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

واستعرضت كذلك خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية والتي ساعدت على وضع أهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030 والتركيز على مبدأ "التنمية المستدامة"، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية ، والأهداف الإنمائية وما حققته مصر في هذا المجال.

كما استعرضت سماح صالح كذلك رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية في مصر والتي تستهدف أن يكون البعد البيني محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي يتضمن الهدف الأول منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته ، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، فيما يتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع اقتصاد متنوع معرفي تنافسي يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالي وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.

ونوهت سماح صالح بالتحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائي، ارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق، الاعتماد على الوقود الأحفوري، ونحر الشواطئ وغمر السواحل، التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، تدهور الموائل والتنوع البيولوجي، الحرق المكشوف للمخلفات، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا. 

واستعرضت أيضا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء ، النماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر، حماية نظم الأرض الأيكولوجية، حفظ السلام، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات متضمنة في خطة الإصلاح الهيكلي، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية، تحويل المخلفات إلى طاقة، النقل المستدام، والطاقة النظيفة وغيرها بجانب عدد من المشروعات الوطنية التي تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة، محطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، تطوير المحميات الطبيعية، تحلية مياه البحر، طاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهري، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.