قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، اليوم، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، هو نتيجة ليس فقط قرارات تحرير سعر الصرف بل هو نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وأضاف "أبو الفتوح" في مداخلة هاتفية مع قناة "أكسترا نيوز" أنه من المتوقع أن تتخذ مؤسسة موديز قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري وتعلن التصنيفات، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لاقت استحسانًا من الشعب المصري والمختصين حيث يمكن للمصارف المصرية أن تستقطب الأموال الاستثمارية وتحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات ستُمكن من استيراد المواد الخاصة بالزراعة والصناعة وعودت المجال الصناعي للعمل، متابعًا أن الصرفات الحكومية والبنوك الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية من الداخل والخارج بالإضافة إلى الاعلان عن شهادات جديدة في البنوك المصرية.
.وتوقع انخفاض نسب التضخم في البلاد واصفًا إياه بأكبر مرض لأي اقتصاد لأن ذلك يخفض حجم الأموال في أيدي المواطنين بالإضافة إلى أنه يمنع الاستثمار الأجنبي وذلك بسبب تخوف المستثمر من انخفاض قيمة الأموال الخاصة به.