أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فهناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل القومي، مشيرة إلى أن هناك نماذجا مختلفة من خلال إدارة المخلفات والاستثمار بالمحميات ولذلك أصبح عام 2023 عاما محفزا للاستثمار حيث تم البدء في إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير وكذلك الاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الاستثمار فيه وهو ما ساعدنا على إطلاق منتدي الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.

جاء ذلك خلال رئاسة وزيرة البيئة اليوم السبت الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة بتشكيله الجديد بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الوزارات المعنية وكوكبة من الخبراء البيئيين وممثلي قطاع الأعمال والمراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدني وأيضا ممثلي جهاز شئون البيئة من قيادات الوزارة المعنية. 
ورحبت وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، مقدمة الشكر والتقدير للمجلس السابق لما ساهم فيه من أعمال لدعم العمل البيئي لمدة خمس سنوات كانت حاسمة بالقطاع البيئي لما شهدته من أعمال وإنجازات بشكل تواكب مع التغيرات المتلاحقة والسعي للتنمية بالجمهورية الجديدة.
وقالت وزيرة البيئة إن اليوم يعد مختلفا لتواجد التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة والذي سيدعم عمل الجهاز و دوره لتحقيق المزيد من الإنجازات بدخول ممثلي القطاعات المتنوعة والتي لم تكن ممثلة داخل المجلس من قبل حيث تم توسيع قاعدة مجلس الادارة ليضم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم ، والتجارة والصناعة والمجتمع المدني والتعاون الدولي و الجامعات، لافتة إلى أن زيادة ممثلي الجهات بالمجلس يعد قرارا صعبا و لكن مهم لحماية القرارات البيئية التي يتم اتخاذها لصالح هذا الوطن ومما يسهم في التوافق على القرارات بين جميع القطاعات قبل صدورها لتحقيق الصالح العام. 
واستعرضت وزيرة البيئة إنجازات القطاع البيئي خلال الفترة الماضية والتي شهدت العديد من الأعمال لتغيير مسار العمل من القضاء على التلوث فقط إلى حماية وصون الموارد الطبيعية واستثمارها وهو ما تطلب عمل شراكات مع كافة القطاعات حيث تم العمل على الحد من تلوث الهواء مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة وتغير المناخ والذي يعمل علي زيادة جودة المعلومات وتزويد آليات تدفق المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بقطاعين الهواء والمخلفات الصلبة.
ونوهت بأن الهدف الأساسي للمشروع تقليل تلوث الهواء ومن هنا كان العمل مع قطاعات أخرى ليتم إعداد العديد من الدراسات لنخرج بنتائج هامة حول مدى نجاح الدولة المصرية في هذا الملف وحجم الإنفاق به.
وأشارت إلى تغير أساليب العمل البيئي مع القطاع الصناعي لنستبدل أسلوب العمل من شق الالتزامات القانونية ومحاولة التوافق من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي إلى الاتجاه إلى الاستثمار البيئي لتسعي الصناعة للعمل على الاستفادة من التكنولوجيات البيئية وتحقيق التوافق البيئي من البداية واضافة آليات بيئية في مسارها كذلك أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي يتم استثمارها والحفاظ على مواردها بتغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص بجنوب سيناء و البحر الأحمر والقاهرة وأصبح لها مشروعات توفر فرص سياحية بيئية واستثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي ارض الواقع من خلال إنجازات حقيقية تربط الإنسان بالبيئة وحمايتها وتقدير الموارد الطبيعية.
ولفتت إلى نجاح الوزارة في تغيير الصورة الذهنية للمواطن حول المحميات وحماية الموارد الطبيعية وجمال الطبيعة فالبيئة والاستثمار وجهين لعملة واحدة وليس معوق لها بل كل منهما داعم الأخر.
وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة عملت في نفس الوقت بالتوازي مع دعم الاستثمار البيئي على تطوير المحميات الطبيعية حيث تم إطلاق حملة حكاوي من ناسها لتحكي أهمية المجتمع المحلي و ثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات ويتم حالياً استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية و تبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين. 
وأوضحت أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات ومنها رئاسة مصر لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين والعمل علي تطويرها من جهة دراسات إلي السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ على البحر الأحمر والبيئة البحرية، مشيرة إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة بالإضافة الي التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ (cop29) لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ (cop27) والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسئولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالمياً.
وأكدت وزيرة البيئة زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام 2022 - 2023 إلى 160%؜ وذلك من خلال الاستثمار و زيادة الرسوم واشتراطات حق ممارسة النشاط ، وذلك بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير ..مشددة علي انها على استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر و دمجها في كافة القطاعات التنموية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للمجلس أن وزيرة البيئة عملت على تشجيع الاستثمار وفتحت المجال أمام كافة الأعمال والقطاعات للتوافق مع البيئة، مؤكداً ثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات البيئية خلال الفترة المقبلة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأشار إلى أهمية تطوير القطاع البيئي وطرق تعامله مع كافة القطاعات ليصبح البعد البيئي جزء أساسي بكافة القطاعات، منوها بأن العمل على إعادة هيكلة القطاع بدأ منذ فترة لنحصد الآن نتائجه على أرض الواقع.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة جدول الأعمال الأول لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد وشمل عددا من الأعمال من أهمها عرض خطط إدارة المحميات الطبيعية التي تم إعداد خططها وتتضمن محميات العميد ،وادي الجمال و سيوة ونبق، كذلك عرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول و استخدام الفحم الحجري او البترولي و قد تم الموافقة عليها.