نحتفل باليوم العالمي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، للتأكيد على ضرورة تعزيز دور المرأة ومشاركتها في السلك القضائي، لما أثبتته من تحديات وإنجازات على كافة المستويات المختلفة، و التركيز على مبدأ المساواة بينها وبين الرجال في تولي مختلف المناصب.
و بهذه بمناسبة، تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم جهود الدولة المصرية لمساندة المرأة ووصولها إلي السلك القضائي...
- صدور قرار جمهوري في عام 2003، بتعيين المستشارة تهاني الجبالي كأول قاضية بالمحكمة الدستورية العليا.
- في عام 2005، تم تولي المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين.
- في عام 2005 تمت مشاركة عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء، في الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية.
- في 2007 تم تعيين 32 قاضية بالقضاء الإداري.
- في الفترة ما بين 2008 و 2015 تم تعيين دفعتين من القاضيات، ليصبح إجمالي عددهن 66 قاضية، مقابل 16 ألف قاضٍ.
- في عام 2018 تم تعيين 6 نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وبلغ إجمالي عدد القاضيات في الهيئة 430 قاضية.
- في عام 2018 تم تعيين أول سيدة رئيسة المحكمة الاقتصادية في مصر.
- في عام 2019 اعتلت "القاضية فاطمة أحمد قنديل"، منصة محكمة الجنايات، حيث صدر أول حكم بالإعدام فى تاريخ القضاء المصري فى حضور قاضية.
- في ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة الرزاز عميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان، نائب رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.
- في الفترة ما بين عامي 2021 و2022، تم نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
- في 2020 تم تعيين ما يقرب من 79 معاونًا للنيابة الإدارية، من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020.
- في اليوم العالمي للمرأة 2021، أعلن مجلس الهيئات القضائية قبول تقدم النساء للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة بأول العام القضائي في شهر أكتوبر، بموجب توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستعانة بالنساء في السلك القضائي.
- وفي الثالث من أكتوبر 2021، جاء القرار الجمهوري رقـم 446 لسنة 2021، بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، و توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، لتتولى الحكم في القضايا، وليفتح مجالًا جديدًا للمصريات لتولي المناصب القضائية.
- طبقاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” فقد بلغ عدد السيدات المستشارات بهيئة النيابة الإدارية حوالي 1986 من إجمالي 4635 عضوًا بهيئة النيابة الإدارية بالدرجات المختلفة.
- إصدار القرار الجمهوري بتعيين 49 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظيفة رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية، و24 بوظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية.