قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 تعد أحد أدوات الحكومة في تصحيح مسار الاقتصاد المصري لاستعادة الاستقرار حيث نستهدف تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5% وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90% وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر في العام المالي الحالي، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأضاف الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد - أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم في إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالي 2024/ 2025 واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بما يعكس إمكانيات وقدرات الدولة المصرية.
وأوضح أننا مستمرون في ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وقد تجاوزنا المليار فاتورة إلكترونية، وتحديث إدارة المالية العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا، حيث سجلت فائضًا أوليًا 193 مليار جنيه مقارنة بـ 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 34.6% مدفوعة بنمو في الإيرادات الضريبية 38.3% حيث بلغت 892 مليار جنيه مقارنة بـ 645 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن معدل العجز الكلى زاد إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5% العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المصروفات العامة نموًا بنحو 52% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس في النصف الأول من العام المالي الحالي في تحقيق 114 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره 160 مليار جنيه.
من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية أحمد كجوك، إننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالى دون إغفال للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية.
وأضاف أن الثمانية أشهر الماضية شهدت أيضًا زيادة سنوية في الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 40% ونموًا سنويًا بنسبة 60% في برامج وزارة التضامن الاجتماعي بما فيها تكافل وكرامة، و37% في الإنفاق على الصحة و19% للتعليم، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير يعكس الجهود المبذولة فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستغلال الأمثل للنظم المميكنة، وكذلك زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21%.