أكد وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الإثنين، ضرورة العمل على سن قوانين جديدة للحد من الهجرة القانونية ؛ وذلك من خلال معالجة إساءة استخدام التأشيرات السارية.

وذكرت الحكومة البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يتم منع العاملين في مجال الرعاية من إحضار المُعالين، بعد أن رافق 120 ألف مُعالٍ 100 ألف عامل العام الماضي.

وقال كليفرلي إن "العاملين في مجال الرعاية يقدمون مساهمة رائعة لمجتمعنا ولكن لا يمكننا تبرير التقاعس عن العمل في مواجهة الانتهاكات الواضحة والتلاعب بنظام الهجرة لدينا وأعداد الهجرة غير المستدامة، وليس من الصواب ولا من العدل السماح لهذا الوضع غير المقبول بالاستمرار".
كما لفت إلى وعود الحكومة البريطانية للشعب البريطاني باتخاذ إجراء لخفض الأعداد بشكل كبير .
وأضاف وزير الداخلية البريطاني "إن خطتنا قوية ولكنها عادلة وهي حماية العمال البريطانيين مع ضمان أن أفضل المواهب الدولية يمكنها العمل والدراسة هنا، لإضافة قيمة إلى مجتمعنا وتنمية الاقتصاد"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يطلب أيضًا من مقدمي الرعاية في إنجلترا الذين يعملون كجهات راعية للمهاجرين التسجيل لدى لجنة جودة الرعاية الجهة المنظمة للصناعة للرعاية الصحية والاجتماعية - من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال العمال وإساءة معاملتهم داخل هذا القطاع.
ويشكل ذلك جزءًا من حزمة أوسع من التدابير التي يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن، مما يعني أن إجمالي 300 ألف شخص كانوا مؤهلين للقدوم إلى المملكة المتحدة العام الماضي لن يتمكنوا الآن من القيام بذلك.
ومن المقرر أن تدخل تلك التغييرات حيز التنفيذ بمجرد مناقشتها في البرلمان البريطاني من قبل الحكومة خلال الأسبوع الجاري؛ لمنع استمرار تقويض العمال البريطانيين، والذي يتضمن رفع حد الراتب الذي يجب على العامل الماهر أن يستوفيه من أجل الحصول على تأشيرة دخول و إزالة الخصم المعدل المستمر بنسبة 20% للعمال المهاجرين في المهن التي تعاني من نقص.