تشهد الأوساط الفرنسية انقساما حادا حول مشروع قانون “القتل الرحيم”، الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في 27 مايو المقبل.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن هناك انقساما كبيرا بين الأطباء والمؤسسات الصحية الفرنسية بخصوص مشروع القانون الذي كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعض عناوينه الاثنين.

وينظم مشروع القانون قضية “المساعدة على الموت”، في حالة الإصابة بمرض غير قابل للعلاج، حسب ما تؤكده التحليلات الطبية اللازمة. ووفقا لـ”لوباريزيان”، فإن مؤسسات طبية ومعالجين مرتبطين بمرضى “في نهاية حياتهم” عبّروا عن سخطهم تجاه مشروع القانون، معتبرين أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة عن احتياجات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في المنظومة الصحية في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هناك غيابا لأي دراسات علمية حول الموضوع، أو أي اتصالات مع المعنيين في القطاع؛ ما يجعل مشروع القانون معيبا، وفقا لرأيهم. من جهتهم، يؤكد مؤيدو مشروع قانون “المساعدة على الموت” أنه يحظى بدعم غالبية المهنيين، ويشيرون في هذا السياق إلى استطلاع للرأي أجري في 2020 وذكر أن 71% من الأطباء المشاركين في الاستطلاع يؤيدون “القتل الرحيم”.

وردا على ذلك، يشير المعارضون إلى استطلاع آخر للرأي أجري في سبتمبر 2022 وكشف أن 85% من العاملين في قطاع العلاج بالمسكّنات يرفضون بالمطلق فكرة القتل الرحيم. وكان ماكرون قد أطلق مبادرة في سبتمبر 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول الموضوع.

وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة لبحث القضية الجدلية على مدى أشهر قبل الخروج بتقريرها. وفي أبريل نيسان الماضي، أصدرت مجموعة النقاش الوطني الفرنسية تقريرها الذي حث على تطوير التشريعات المحلية للسماح بـ “القتل الرحيم” في حالات معينة.