بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارا و391 مليونا و961 ألفا و588 ريالا وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (350) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته قياسا مع يناير 2024، فقد سجل مؤشر عدد العقارات المباعة انخفاضا بنسبة 3%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضا بنسبة 27%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضا بنسبة 18%.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات: الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (514.512) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (335.542) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (254.545) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (140.091) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (119.492) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (17.021) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (10.754) مليون ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (26%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23%)، وبلدية الوكرة بنسبة (18%)، فيما سجلت بلدية الدوحة تداولات بنسبة (17%)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (11%)، وسجلت بلدية الشمال (3%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (23%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (20%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (17%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (9%)، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بنسبة (3%) لكل منهما، من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير بين (469 - 974) في الدوحة، و(212 - 541) في الوكرة، و(368 - 442) في الريان، و(246 - 570) في أم صلال، و(290 - 534) في الظعاين، و(203 - 303) في الخور والذخيرة، و(132 - 300) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقار في كل من بلديتي الريان والظعاين، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (91) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و286 مليونا و600 ألف و373 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (38) معاملة، أي ما يعادل (41.8%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (28) معاملة، أي ما يعادل (30.8%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (12) معاملة، وهو ما يعادل (13.2%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (5) معاملات، أي ما يعادل (5.5%)، والوكرة بعدد (4) معاملات أي ما يعادل (4.4%)، وبلدية الخور والذخيرة بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (3.3%)، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (1) معاملة، أي ما يعادل (1.1%) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يتعلق بقيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و513 مليونا و575 ألفا و148 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة بلغت مليونا و200 ألف ريال، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى، قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الريان 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الدوحة 4 عقارات مرهونة، وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 91% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. وفي السياق ذاته، سجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر فبراير 2024 ارتفاعا في حجم التداول، مقارنة مع شهر يناير 2024، وبلغ عدد الصفقات (103) صفقات للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 230 مليونا و617 ألفا و811 ريالا.