دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان "بين سول"، دول العالم إلى وضع حقوق الإنسان ضمن تدابير مكافحة الإرهاب، بسبب تصاعد الاستقطاب والتطرف الداخلي، والمنافسة الجيوسياسية، والخلل في مجلس الأمن، والأدوات الجديدة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المسؤول الأممي -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- أن الجهود المضنية العالمية لمكافحة الإرهاب على مدى عقدين لم يقابلها التزام قوي بنفس القدر بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن العنف العسكري العابر للحدود يستخدم بشكل متزايد من قبل الدول حتى عندما لا يكون له مبرر بموجب القانون الدولي للدفاع عن النفس.
وقال المقرر الخاص، إن أولويات تركيزه خلال فترة ولايته التي تمتد لثلاث سنوات، ستشمل ضمان احترام المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب، وأن جميع التدابير الإدارية القسرية المستخدمة لمنع الإرهاب تتوافق مع حقوق الإنسان، وأن تتحمل الدول المسؤولية عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان الناجمة عن مكافحة الإرهاب.
وأضاف أنه سيواصل جهود سابقيه لمنع إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني وفي حماية الأشخاص المحتجزين تعسفيا.
ودعا سول، الدول إلى تجاوز الالتزام الخطابي بحقوق الإنسان، وأن تضع بدلا من ذلك حقوق الإنسان في قلب جميع تدابير مكافحة الإرهاب.
وتابع: "المعايير المزدوجة والانتقائية من قبل القوى الكبرى في تنفيذ حقوق الإنسان تؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان".