قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن اليوم، إن الدنمارك ترغب في زيادة عدد الشباب الذين يؤدون الخدمة العسكرية من خلال تمديد التجنيد الإلزامي للنساء وزيادة مدة الخدمة من 4 أشهر إلى 11 شهراً لكلا الجنسين.

وقالت في مؤتمر صحفي: "نحن لا نعيد تسليحنا لأننا نريد الحرب نحن نعيد التسلح لأننا نريد تجنب ذلك" وأضافت أن الحكومة تريد "المساواة الكاملة بين الجنسين".

وتمتلك الدنمارك حاليًا ما يصل إلى 9000 جندي محترف، بالإضافة إلى 4700 مجند يخضعون للتدريب الأساسي، وفقًا للأرقام الرسمية، وتريد الحكومة زيادة عدد المجندين بمقدار 300 فرد ليصل العدد الإجمالي إلى 5000.

وفي الدنمارك، يتم استدعاء جميع الرجال الذين يتمتعون باللياقة البدنية والذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا للخدمة العسكرية، والتي تستمر لمدة أربعة أشهر تقريبًا. 

ومع ذلك، نظرًا لوجود عدد كافٍ من المتطوعين، يوجد نظام قرعة، مما يعني أن كل الشباب لا يخضعون لأداء الخدمة العسكرية.

وفي عام 2023، كان هناك 4717 مجندًا في الدنمارك، وتشكل النساء المتطوعات للخدمة العسكرية 25.1% من المجموعة، بحسب الأرقام الرسمية.

وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن إن النظام الجديد سيتطلب تغييراً في القانون، وهو ما قال إنه سيحدث في عام 2025 وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2026.