ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل و الأنشطة التى قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والانشطة المستقبلية ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والمالية ، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ،والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.
وفى مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة علي دور المجلس في دعم العمل البيئي و تحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها ، والذى له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع الى عرض تفصيلى للموازنه المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمناقشة المشروع ، وذلك استنادا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة ،كذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
كما استعرض الدكتور طارق العربى عدد من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ، وآلية المعالجة بكافة المحافظات ، حيث تم التعاقد مع احد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرةالكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية ، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة ، وأوضحت وزيرة البيئة ان تم الأتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص .
وقد استمعت د. ياسمين فؤاد لشرح رئيس جهاز المخلفات حول الانشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بالتعاون مع الجهات المعنية موضحا المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان اصنافها والتى تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها ، بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف ، مشيراً إلي الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتى تضمنت ايضا تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة ، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج علي المنتج و المستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والاجراءات المتخذه من جانب جهاز تنظيم ادارة المخلفات بضمان اعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدي تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات الغير صالحة للتدوير كبديل للطاقة.
وتابع الرئيس التنفيذي موضحا أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بابرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك ( INC ) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد و معارض طبقا لمصالح كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.
وقد تم الموافقة واعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لإتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم ادارة المخلفات للعام المالى 2024-2025 ، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة ، وايضا الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص او موافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة مرحلة من مراحل الادارة المتكاملة للمخلفات ، ورسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف او فاقد، بالاضافة الى الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات.