ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية عام ٢٠٢١ وحتى عام 2027، والهادفة لتوفير أكبر حصة من التمويل خارج الاتحاد الأوروبي، بقيمة 79.5 مليار يورو ؛بلغت قيمة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك وكالاته المنفذة وبنوك التنمية العامة وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية- 12,8 مليار دولار خلال الفترة (2020 - 2023) . 

وتسمح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستثمار العام والخاص في جميع أنحاء العالم من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).

وضمن ذلك الإطار أيضا، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مصر بعد غد الأحد، بحسب ما كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز".

وتأتي التمويلات المرتقبة في إطار سلسلة متواصلة من التعاون بين مصر وفريق أوروبا، حيث عرض الجزء الخاص بالتعاون بين مصر وأوروبا بعنوان "مصر وفريق أوروبا رؤية تنموية مشتركة من أجل التقدم والازدهار" ضمن تقرير وزارة التعاون الدولي السنوي أن التمويلات المقدمة بين عامي 2020 و2023 توزعت بين تمويلات موجهة للقطاع الحكومي بلغت 7 مليارات و339 مليون دولار، وللقطاع الخاص التي بلغت 5,4 مليار دولار، حيث كانت مبادرة "فريق أوروبا" التي أطلقتها المفوضية الأوروبية عام 2020 تهدف إلى حشد الأموال من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات مثل المياه ومياه الصرف الصحي والأمن الغذائي، والنقل النظيف، وإعادة تأهيل الطرق والبيئة والكهرباء وغيرها.

وخلال الفترة 2020-2023، احتل بنك الاستثمار الأوروبي الصدارة بتقديمه تمويلات بقيمة 4 مليارات و699 مليون دولار، تركزت على النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبيئة، فيما قدرت قيمة مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية 3 مليارات و457 مليون دولار، واستهدفت مشروعات النقل، والتنمية المحلية، وكفاءة الطاقة، والنفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، والري.

كما قدمت فرنسا تمويلات بقيمة ملياري و641 مليون دولار لمشروعات النقل ودعم الميزانية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبنزين، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمرأة، والتعليم، والتعليم العالي، والأمن الغذائي، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبيئة. 

وقدرت التمويلات المقدمة من إسبانيا بـ867 مليون دولار، وتركزت بمشروعات النقل، والزراعة، والتموين، والري، والمرأة، والشباب، والحوكمة. وقدمت ألمانيا 644 مليون دولار لمشروعات الزراعة، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والري والصرف الصحي، والتعليم، والبيئة، والحوكمة، والتجارة والصناعة، والمرأة، والهجرة، والتنمية الاجتماعية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتغذية المدرسية. 

وقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 371 مليون دولار، وتركزت على مشروعات في قطاعات الزراعة، الإمداد، الري، الإسكان الاجتماعي، شبكات المياه والري والصرف الصحي، المرأة، التضامن، القطاع الخاص، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الحوكمة، التجارة والصناعة، الصحة. 

وقدمت النمسا تمويلات بقيمة 10 ملايين دولار لقطاعات النقل والإسكان والمياه والري. وقدمت إيطاليا تمويلات بقيمة 26 مليون دولار لقطاعات التجارة والصناعة، والأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدني. 

وحول إطار الشراكة القطرية بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027، ففي عام 2022، أقر مجلس الشراكة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027.

ويتماشى ذلك مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية ورؤية استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030. وبناءً على ذلك، حددت مجالات التعاون مع المنطقة التي تتوافق مع مجالات الأولوية التنموية في مصر؛ وخاصة الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وبناء البنية التحتية والنقل والتحول الرقمي.

وفيما يخص مبادلة الديون بين مصر وألمانيا ومصر وإيطاليا، وهي أحد عناصر التعاون الرئيسية، فقد نجحت مصر خلال الأعوام العشرين الماضية في تنفيذ برنامج مبادلة ديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار.

ومن خلال ما يقرب من 120 مشروعًا في مجالات تنموية مختلفة، وصلت قيمة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا إلى 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت ألمانيا، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشاريع تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.

وبشكل عام، من خلال تبني نهج "فريق أوروبا"، تم تنظيم العديد من المشروعات الرائدة على مستوى تعاوني ومتعدد مع الأطراف ذات الصلة.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي في برنامج "نُوَفِّــي" في مصر، في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي"، وقعت المفوضية الأوروبية خطاب نوايا خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ (Cop 27)، لتخصيص منحة قدرها 35 مليون يورو لدعم جهود مصر في محور الطاقة، وذلك من خلال التمويل المختلط مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال تبني مشروعات الطاقة الخضراء بشكل رئيسي وفقًا للأولويات الوطنية لمصر، بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يورو بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
علاوة على ذلك، تقوم وزارة التعاون الدولي حاليا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن محور المياه من خلال مشروع "تكيف شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر"، من خلال تقديم المساعدة الفنية.
وضمن محور النقل المستدام في برنامج "نُوَفِّــي+"، قامت وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرئيسي في محور النقل) والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية، والدول الأعضاء الأوروبية الأخرى بوضع قائمة بالمشروعات ذات الأولوية لتعزيز النقل المستدام في مصر من خلال التمويل المختلط في إطار مبادرة "فريق أوروبا".