اتفق الحزبان الحاكمان في اليابان، اليوم الجمعة، على تخفيف القواعد الصارمة لنقل المعدات الدفاعية وذلك للسماح بتصدير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة المقرر تطويرها بالاشتراك مع بريطانيا وإيطاليا.

وقال كيسابورو توكاي ويوسوكي تاكاجي، من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو، إنهما يتقاسمان ويفهمان "ضرورة" إتاحة الطائرات المقاتلة للتصدير - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتخطط حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمراجعة المبادئ التوجيهية لتنفيذ سياسة "المبادئ الثلاثة بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية" في 26 مارس لتمكين شحنات الطائرات المقاتلة، وفقًا لمصدر مقرب من الأمر.

وقال توكاي - الذي عقد اجتماعات مع تاكاجي أربع مرات لمناقشة هذه القضية بشكل مكثف منذ أواخر الشهر الماضي - إن "الطرفين أجريا مناقشات صريحة قبل التوصل إلى الاتفاق، الأمر الذي أدى إلى فهم عام أفضل" فيما يتعلق بتمكين تصدير الطائرات المقاتلة.

وأفاد الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقيادة كيشيدا، مؤخرًا في جلسة برلمانية إن السماح لليابان بتصدير طائرات مقاتلة إلى دولة ثالثة، من خلال تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، أمر ضروري لضمان كفاءة الإنفاق على تطوير الطائرات الحربية والحفاظ على مصداقية اليابان كشريك في مشاريع دفاعية أخرى في المستقبل.

وكان حزب كوميتو - وهو حزب سلمي وله موقف متشائم بشأن القضايا الأمنية - غير راغب في البداية في تخفيف اللوائح وطالب بوضع بعض القيود على شحنات الطائرات المقاتلة لمنع اليابان من بيعها دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لكن الحزب رحب بتعهدات كيشيدا في الجلسة البرلمانية يوم الأربعاء الماضي بأن الطائرات المقاتلة سيتم شحنها بشروط صارمة و"لن يتم نقلها أبدًا إلى بلد يدور فيه قتال".

وقال كيشيدا أيضًا إن وجهة صادرات الطائرات المقاتلة ستقتصر على الدول التي وقعت اتفاقية مع اليابان بشأن المعدات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، وستتطلب كل حالة تصدير فردية موافقة مجلس الوزراء بشكل منفصل.

وفي الوقت الحالي، أبرمت اليابان مثل هذه الاتفاقية الدفاعية مع 15 دولة - أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا والفلبين وسنغافورة والسويد وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.