كشف الاتحاد الأوروبي عن عزمه الإعلان، يوم الإثنين المقبل، عن عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين لإدانتهم بممارسة أعمال قتل وعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر بالتكتل، في تصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بأنه "سيتم التوصل إلى اتفاق سياسي حول عقوبات ضد مستوطنين متطرفين"، لافتة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ازداد الوضع تدهورا في الضفة الغربية، حيث استشهد 430 فلسطينيا على الأقل برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين.

وذكرت أنه تم التوصل لهذا الاتفاق السياسي بين دول الاتحاد السبع والعشرين بعدما رفعت المجر الفيتو الذي وضعته لأسابيع على هذه العقوبات، دون أن تقدم تفسيرات لأسباب تبدل موقف بودابست.

وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد "في شكل أولي" الطلب الصادر عن إسبانيا وإيرلندا بشأن احتمال تعليق اتفاق الشراكة الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالكيان الإسرائيلي بسبب انتهاك بعض بنوده في ما يخص احترام حقوق الإنسان، غير أن الأوروبيين يبقون منقسمين جدا حول الموقف الواجب اعتماده إزاء سلطات الاحتلال في حربها على غزة.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد قد طالبوا في اجتماعهم، خلال شهر فبراير الماضي، باستثناء ممثل المجر، بهدنة إنسانية "فورية" من أجل إطلاق مفاوضات وإيصال المساعدات الإنسانية، بعد أن كانوا في السابق قد أحجموا عن المطالبة بهدنة من هذا القبيل.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت من جهتها، أمس الأول، عن عقوبات جديدة بحق مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، بعد إدانتهم بـ "تقويض الاستقرار"، وهي المرة الثانية منذ بداية العام التي تستهدف فيها واشنطن مستوطنين إسرائيليين بعقوبات، وذلك في سياق ضغوطها المتزايدة على سلطات الكيان الإسرائيلي بسبب اختلافات في الآراء والمواقف حيال عديد الملفات، لاسيما تلويح الاحتلال القيام باجتياح بري على رفح، وعدم الركون لهدنة إنسانية في القطاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.