في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، نددت منظمات غير حكومية إسرائيلية بوجود عدد قياسي من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث يواجهون "انتهاكات منظمة" والتعذيب أحيانا، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك.
وتوجه أعضاء في هذه المنظمات إلى جنيف خلال الأسبوع الحالي لإبداء قلقهم أمام الأمم المتحدة من "أزمة" كبيرة في السجون الإسرائيلية حيث قضى تسعة أشخاص منذ السابع من أكتوبر.
وقالت تال شتاينر من اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل "نحن قلقون للغاية. نحن أمام أزمة"، مشددة على وجود "نحو عشرة آلاف فلسطيني معتقلين من جانب إسرائيل (..) في زيادة نسبتها 200 %" مقارنة بالسنوات العادية.
ولطالما أعربت الأمم المتحدة وأطراف أخرى عن قلقها من ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا ان شتاينر أكدت أن الوضع تدهور كثيرا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم الأخيرة غير المسبوق داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
ردا على هجوم حماس، توعدت إسرائيل الحركة بالقضاء عليها، وأطلقت حملة عسكرية خلفت دمارا هائلا و31490 قتيلا على الأقل معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحركة في غزة الجمعة.
وقالت ميريم عازم من "عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في اسرائيل"، "خلال الهجوم العسكري في غزة حصلت أزمة داخل منشآت الاعتقال والسجون الإسرائيلية تم تجاهلها".
وتمكن هذا المركز من توثيق "19 حالة واضحة" من التعذيب داخل نظام السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بينها عنف جنسي.
وأضافت "نرى استخداما منظما ومتفشيا للكثير من الأدوات من أجل ارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة للفلسطينيين".
ورأت أن هذه الأزمة "تتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي".
وذهبت شتاينر في الاتجاه نفسه محذرة من أن "الأزمة مستمرة"، مشددة على أن "ثمة أشخاصا يعانون الآن في الاعتقال وثمة حاجة كبيرة لتدخل عاجل".
وقالت هيئة إدارة السجون الإسرائيلية "كل السجناء يعاملون وفقا للقانون".
وأشار متحدث باسمها إلى أنها "ليست على علم بوجود ادعاءات" تفيد عكس ذلك لكنه شدد على أن أي شكوى يتقدم بها سجناء "ستدرس بالكامل من جانب السلطات الرسمية".