أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، الذى نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.. وقال: "الأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله.. والحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات في هذا الحريق المؤسف".
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والتنمية المحلية هشام آمنة والثقافة نيفين الكيلاني ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وعدد من مسئولي الجهات والأجهزة المعنية، لموقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.
ووجه رئيس الوزراء بالتأكد والاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.
وفور وصوله، تفقد مدبولى ومرافقوه موقع الحريق والعقارات السكنية المتضررة من الحادث؛ للوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بها.. واستمع إلى شرح من محافظ الجيزة عن آثار الحريق التي امتدت لتسبب تضرر واجهات سبع عقارات بشكل كبير وبعض الوحدات، وتم استعراض الإجراءات الفورية التي قامت بها المحافظة في هذا الصدد.
وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده لموقع الحريق، مصافحة رجال الحماية المدنية، حيث وجه لهم كل التحية والتقدير على الجهود المبذولة منهم ليلة أمس للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.
ومن جهته، أكد محافظ الجيزة لرئيس الوزراء مواصلة العمل لتنفيذ أعمال التبريد لجميع مواقع الحريق، موضحا أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد وجه بشكل فورى بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم، كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يقطنون بها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.. كما وجه السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.