حصل الباحث سامح فتحي ابراهيم موسى هلال، على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عن رسالته بعنوان «مقومات أداء بورصة الأوراق المالية.. دراسة مقارنة»، بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة طنطا.

وشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عبدالهادي محمد مقبل، أستاذ الاقتصاد السياسي بالكلية، والدكتور رمضان الروبي، رئيس قسم التشريعات الاقتصادية والمالية العامة، كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور محمد محروس أستاذ مساعد قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق.

وتستهدف الدراسة، إيضاح العوامل التي تؤثر على أداء البورصة، حيث العوامل الخارجية والعوامل الداخلية، وعند إجراء دراسة مقارنة بين بوصات الأوراق المالية، يجب مراعاة أداء البورصة في مختلف السياسات النقدية والمالية، والقانونية، التي تؤثر عليها، كما يجب أن تتضمن الدراسة تحليلاً لأداء البورصات، ومدى قدرتها على جذب المستثمرين وتحقيق العوائد المرجوة.

كما ناقشت البحث المقدم كيفية تأثير عوامل السيولة، والشفافية، والقوانين واللوائح المحلية والدولية على أداء بورصة الأوراق المالية، ومن خلال تحليل هذه العوامل، يمكن للمستثمرين والمتداولين تقييم البورصات المختلفة واختيار البورصة التي تتناسب مع احتياجاتهم و أهدافهم الاستثمارية.

وأوصى الباحث في رسالته بعدة توصيات من أجل تطوير بورصة الأوراق المالية المصرية، ومنها إنشاء لجنة المستثمر، وتتكون من عدد لا يقل عن 20 مستثمرًا وتكون مهامها تقديم الاستشارة للجهات المنظمة للبورصة.
بالإضافة إلى  ضرورة تأسيس منصة افتراضية لتعليم الأفراد كيفية التداول بسوق المال، واستحداث رخصة متلاعب بالسوق بحيث لا يضر بحركة السوق ويكون تحت مظلة القانون، رخصة مدير حساب مستقل عن شركات السمسرة، إلغاء فئة المليم.

كما أوصى بضرورة تأسيس شركات صانع سوق ملكية كاملة للدولة، وتكون غير هادفة للربح، أما ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول فأوصى الباحث بتخفيض نسبة 10% أسوة بباقي الدول المطبقة للضريبة.