اتفقت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.
جاء ذلك في الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والصادر اليوم /الأحد/ بالقاهرة ووزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه.
وأكد الطرفان إدراكًا منهما للعلاقة التاريخية التي تربطهما منذ آلاف السنين على التزامهما بالاستناد إلى علاقتهما الممتدة والتي شكلتها الروابط الجغرافية والثقافية والسياسية والاقتصادية والشعبية الوثيقة، وبهدف تعميق الاستقرار والسلام والرخاء المشترك بينهما.
ووفقا للإعلان المشترك يقر الاتحاد الأوروبي بمكانة مصر بوصفها شريك يعتمد عليه، فضلا عن الدور الجغرافي و الاستراتيجي المتفرد والحيوي الذي تضطلع به مصر بوصفه ركيزة أساسية للأمن والاعتدال والسلام في منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى وإفريقيا.
ويُذكر الطرفان بالتزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الشراكة التي أقرت للفترة من عام 2021 و حتى عام 2027 والتي تربط بينهما.
وأوضح الإعلان المشترك أنه وبناء على ما تقدم، قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.