الأمم المتحدة تشيد بالتعاون مع وزارة العمل في تمكين نساء وفتيات اقتصاديًا

أكد وزير العمل حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم، على أن نجاح برنامج تدريبي، استهدف 305 إمرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين "، بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024، "200 يوم"، يأتي في إطار خطة" الوزارة"، لتمكين المرأة اقتصاديًا، بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة ، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضاً دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها "الوزراة" ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تحظى المرأة على نصيب كبير منها. وأشار الوزير لتطلعه إلى التوسع في هذا "البرنامج التدريبي"، مع الشركاء المحلين والدوليين، بعد تخرج 305 إمرأة،منه ..وكان ديوان عام "الوزارة" قد شهد يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 الجاري، إحتفالية تخرج هذه الدفعة الجديدة من السيدات.. وبحسب تقرير أصدرته الوزارة اليوم فإن هذه" الاحتفالية"، جاءت في إطار فعاليات اليوم الدولي للمرأة،للعام "2024"،حيث قامت وزارة العمل بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم ، بتنظيم هذا الحفل لتخرج 100 سيدة وفتيات، كخريجات جدد من البرنامج التدريبي لتعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة،ليمثل ذلك ، إتمام تدريب 305 امرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة في محافظات: القاهرة الكبرى"القاهرة والجيزة والقليوبية"،والإسكندرية، وبني سويف،فمن خلال هذه الشراكة، تمكنت 245 امرأة -من بين المجموعة المستهدفة- من الحصول على تدريب داخلي مدفوع الأجر،حيث تعمل 66 امرأة حاليًا بأجر، و25 % من النساء يعملن لحسابهن الخاص. وشهد حفل التخرج حضور الوزير حسن شحاتة،وزير العمل،و مي محمود، رئيسة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة ،و كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر،وجين يونغ كيم، المديرة الإقليمية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر..وتضمنت فعاليات الحفل، حلقة نقاش مع خريجات البرنامج بهدف تسليط الضوء على مشاريعهن والاستماع إلى تجاربهن منذ الالتحاق بالبرنامج التدريبي وحتى التأهيل للبدء في مشاريعهن الخاصة . وفي الختام، تسلمت 25 مُتدربة من المُتفوقات ماكينات ومعدات لمساعدتهن على إقامة مشاريعهن الصغيرة في مجالات مختلفة مثل: تصفيف الشعر والتجميل، وصناعة الحلي، وصناعة الجلود والفندقة..في كلمتها ،أعربت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، عن سعادتها بخريجات مشروع التدريب المهني ومهارات الحياة الأول في القاهرة. وأكدت على امتنان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للشراكة القوية مع وزارة العمل، والمجلس القومي للمرأة ،والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" ،والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" ،من أجل تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا، وإتاحة فرص المشاركة بشكل كامل وفعال في القوى العاملة. ويأتي هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة و العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر". ويتم تنفيذ هذه النوعية من البرامج بالشراكة بين وزارتي العمل،و التعاون الدولي،والمجلس القومي للمرأة،بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي. وتعود بداية تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المشترك ،إلى يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023،بدعوة من وزارة العمل -في بيان رسمي- الى سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف للتقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 305 ،سيدة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة..وقال وزير العمل حسن شحاتة خلال هذه الدعوة :إن هذا "المشروع" يتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة،وأحد الشركات المتخصصة فى تكنولوجية التعليم، وشركاء محلين و دوليين،و أن "وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا" بالوزارة،هدفها نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا،وتأهيلها لسوق العمل. وجاء في دعوة وزارة العمل مع بداية تنفيذ" المشروع"، أن التدريب على دورات في:صيانة التليفون المحمول،وتصميم الأزياء والخياطة،وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل،والفندقة والسياحة،و صناعة الاكسسوارات،حيث يتم توفير فرص للتدريب العملي للمتدربات المتميزات،وتسليم حقائب للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص،وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن،بالتشبيك مع الهيئات المتاحة..وأوضح البيان وقتها أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة،وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع،وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية،والتدريب سيكون تفاعلي،بالحضور الشخصي،وليس متاحاً عبر الانترنت. وتطرق البيان إلى شروط الإلتحاق بالدورة التدريبية،وقال:سيكون متاح للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى ،والإسكندرية وبني سويف فقط،على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة ،"يُفضل خريجي المدارس الفنية" ،و أن لا يقل السن عن 18 سنة،ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية،كما يُفضل من لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة،وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات،وأن التقديم من خلال رابط الاستمارة الذي نشرته الوزارة على صفحاتها في ذلك الوقت . ووزارة العمل تولي إهتماماً بالغاً بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً ،حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، كما أصدرت الوزارة "دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي "،ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت..فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي. كما صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، ،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن ،وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له،و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن. وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، و المجلس القومي للمرأة ،و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية على ذلك ..فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل ،لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وايضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية. و كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"،بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها ،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 ،وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة،وتحتوي "الإستراتيجية" على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور :التمكين السياسي والقيادة،والتمكين الاقتصادي،والتمكين الاجتماعي، والحماية.