تراجع التضخم مجددا في المملكة المتحدة مسجلا 3,4 % في فبراير بعدما كان مستقرا عند 4 % في يناير كما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات في تقرير شهري نشر اليوم.

وتراجع التضخم بشكل واضح عن الذروة التي بلغها عندما تجاوز 11 % نهاية 2022 وبات الآن "في أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021" على ما أفاد المكتب. وأتى التراجع أكبر بقليل مما كان يتوقعه خبراء الاقتصاد الذين كانوا يعولون على 3,5 % في فبراير.

وسجلت أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا العام الماضي، استقرارا و"كانت المحرك الرئيسي لانخفاض" التضخم الشهر الماضي، كما كتب عبر منصة اكس، جرانت فيتزنر كبير الخبراء في المكتب الوطني للاحصاءات مضيفا أن "ارتفاع الأسعار في المقاهي والمطاعم تباطأ أيضا".

وأوضح أن "ارتفاع أسعار (المحروقات) في المحطات وتواصل ارتفاع الإيجارات" العقارية لم يكفيا للتأثير على الميل إلى التراجع.

ويتابع بنك انجلترا المركزي عن كثب هذه الأرقام إذ ينبغي عليه الخميس إصدار قرارات بِشأن السياسة النقدية. وهو يبقي منذ أشهر نسبة فائدة مرتفعة عند 5,25 % في محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المرجو وهو 2 %.

وقالت يائيل سيلفين خبيرة الاقتصاد في شركة الاستشارات "كاي بي ام جي يو كاي"، "البيانات المشجعة (الصادرة الأربعاء) تشير إلى ظروف تضخم مؤاتية وتضع البنك المركزي في موقع يؤهله خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الصيف".

لكنها أضافت أن التضخم لا يزال يتجاوز الهدف المحدد وقد يختار بنك إنجلترا الخميس "الانتظار" مع استمرار المخاطر حيث لا تزال التوترات تسود سوق العمل "فيما قد تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى ارتفاع معين في التضخم".

ورحب وزير المال البريطاني جيرمي هانت في بيان بتراجع التضخم مؤكدا انه "لم ينخفض بشكل حاسم فحسب بل أنه سيحقق الهدف المحدد بنسبة 2 % في غضون أشهر قليلة" ما يفتح الباب أمام الحكومة "لتحفيز النمو" كما ترغب.

وانتعش الاقتصاد البريطاني الذي سجل ركودا في نهاية العام 2023 في يناير مع نمو نسبته 0,2 % بمعدل شهري، مدعوما بالتجارة وقطاع البناء.