رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة، في محاولة للسيطرة على التضخم في البلاد.

 

وزاد البنك معدلات الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، لتصل إلى 50 فى المائة، بخلاف توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير عند 45 فى المائة.

 

وكان معدل التضخم قد ارتفع في تركيا مجددا خلال فبراير الماضى ، مسجلا 67.1 بالمئة على أساس سنوي مقابل 64.9 فى المائة في يناير الماضى.

 

وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 فى المائة.

 

وشمل ارتفاع الأسعار خصوصا المنتجات الغذائية (+71,1 فى المائة)، والنقل (+78 فى المائة)، والصحة (+81,25 فى المائة)، والتعليم (+91,8 فى المائة)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8 فى المائة)، وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي.

 

وكان البنك المركزي التركي قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 فى المائة خلال اجتماع فبراير الماضي، وهو ما كان يتوافق مع التوقعات آنذاك.

 

لكنه قال عقب اجتماع فبراير الماضي إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

 

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يثبت فيها البنك المركزي التركي معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين بدء حملته في التشديد النقدي في يونيو الماضى.

 

وخلال مارس الجاري، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة /فيتش/ التصنيف السيادي للبلاد.

 

وفي تعليقات على منصة /إكس/ ، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.​