شهدت أسعار المنتجات البترولية، اليوم الجمعة، زيادة جديدة، وذلك بناء على قرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 أسعار البنزين والسولار

 وقررت اللجنة تحريك سعر البنزين والسولار تماشياً مع الأسعار العالمية، اعتباراً من اليوم الجمعة، لتصبح الأسعار الجديدة 11 جنيه للتر البنزين 80 بدلاً من 10 جنيه، و12.50 جنيه للتر البنزين 92 بدلاً من 11.5 جنيه، و13.50 جنيه للتر البنزين 95 بدلاً من 12.5 جنيه.

فيما وصل سعر أنبوبة البوتجاز إلى 100 جنيه بزيادة قدرها 25 جنيهاً، أما سعر غاز تموين السيارات وصل إلى 6.50 جنيه، والسولار عند 10 جنيه.

ويأتي قرار اللجنة فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخراً، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة، لذلك تم قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعارالمنتجات.  

وكانت اللجنة، قررت مطلع نوفمبر الماضي، زيادة أسعار منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وحينئذ رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلباً من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حيث تم تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

 آلية تحديد السعر

ويجري تطبيق آلية التسعير التلقائي، منذ يوليو 2019، على بعض المنتجات البترولية، وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في كلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام "برنت" وتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والكلف الأخرى الثابتة.

يذكر أن، هذه اللجنة تشكلت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، وتضم ممثلين عن كل من وزراء البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وتختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكلتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية للبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

كما تختص بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغور تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لإتخاذ ما يلزم بشأنها.