قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "منع المواطنين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، يوم الجمعة من شهر رمضان الفضيل، يعتبر جريمة ضد الإنسانية تُعاقب عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت عدوانها وتقييداتها وإجراءاتها القمعية في الضفة المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نشرت أكثر من 24 كتيبة عسكرية فيها وفرضت عليها حصارًا شاملًا وقطّعت أوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها وبلداتها، وتنشر أكثر من 750 حاجزا بداخلها ونصبت المزيد من البوابات الحديدية، وفرضت على المواطنين سلوك طرق وعرة تستهلك وقتهم وأموالهم".

وأضافت أن "دولة الاحتلال حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم لا يطاق، وبشكل خاص حولت سلطات الاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت ما يزيد على 3 آلاف عنصر من شرطتها وجيشها بداخلها وعلى الحواجز المؤدية إليها بهدف منع المواطنين من الوصول للصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان، في تكريس ممنهج لفصل القدس ومقدساتها عن الضفة وربطها بالعمق الإسرائيلي، على طريق حسم مستقبل الضفة بما فيها القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال".

وتابعت "الخارجية" أنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها، خاصة في ظل إغلاق إسرائيل لبوابات الأمل بحل الصراع".

وقالت إنها "إذ تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات الدولية كافة، فإنها تؤكد أن تقييدات وإجراءات الاحتلال بالقدس مخالفة لالتزامات بنيامين نتنياهو مع الإدارة الأميركية، والتعهدات بإبقاء الأوضاع كما كانت عليه في الأعوام السابقة، كما تنتقص من حق الفلسطينيين المسلمين من الوصول السلس لأماكن العبادة وتحديدًا المسجد الأقصى، كما نصت عليه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".