قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن أجزاء كبيرة من بوركينا فاسو تتعرض للترهيب من قبل الجماعات المسلحة، وإن انعدام الأمن المتفشي "يفوق القلق".

وأضاف المفوض الأممي أن الأمم المتحدة "تعمل بشكل مكثف مع السلطات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وشركاء الأمم المتحدة وغيرهم بشأن العديد من التحديات المتعددة الأوجه في مجال حقوق الإنسان" التي تواجهها البلاد في أعقاب انقلاب يناير 2022 الذي شهد تولي كابتن إبراهيم تراوري السلطة، وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.

وقال تورك أثناء زيارته لبوركينا فاسو "لقد جئت إلى هنا للتعبير عن تضامني مع شعب بوركينا فاسو في هذا الوقت العصيب وللمشاركة في حالة حقوق الإنسان على أعلى المستويات".

وأعرب عن امتنانه للكابتن تراوري، لدوره كرئيس للعملية الانتقالية، مضيفًا أنه أجرى مع تراوري مناقشات متعمقة وواسعة النطاق "حول الوضع الأمني ​​الخطير"، والأزمة الإنسانية وكذلك تغير المناخ والتدهور البيئي، كما ناقشا أيضًا تقلص الحيز المدني، و"عدم المساواة، والحاجة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد وضمان المشاركة الشاملة لجميع بوركينا فاسو في العملية الانتقالية" للعودة إلى الحكم المدني.

وأوضح تورك أن العملية الانتقالية تحتاج الآن إلى المضي قدما "على أساس حقوق الإنسان"، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم إغفال الاحتياجات واسعة النطاق في بوركينا فاسو.

وتؤكد الأمم أن هناك 2.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من مليوني شخص نازح داخليا و800 ألف طفل خارج المدارس، فضلا عن احتياج حوالي 6.3 مليون من أصل السكان البالغ عددهم 20 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية.

وقال تورك "ومع ذلك، فقد خرج هذا المشروع من جدول الأعمال الدولي، والموارد المتاحة غير كافية على الإطلاق للاستجابة لحجم احتياجات الناس".

وفي العام الماضي فقط، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 1335 انتهاكًا وتجاوزًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، شملت ما لا يقل عن 3800 ضحية مدنية.