على الرغم من الانتقادات التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ما يتعلق بفرض الرقابة والأمن على الحدود مع المكسيك ومنع تدفق مئات المهاجرين غير الشرعيين بشكل يومي، وفشلها في تمرير قانون جديد حول الهجرة في الكونجرس إثر موقف الجمهوريين، يبدو أن بايدن لا يزال متمسكاً في اتخاذ إجراءات تنفيذية قاسية قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن بايدن ينظر في فرض عدد من الإجراءات التي ستمنع المهاجرين والمتسللين من دخول الولايات المتحدة إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني، وتجعل من الصعب على الأشخاص اجتياز المقابلة الأولى في عملية طلب اللجوء.
كما أشارت إلى أن البحث في احتمال توسيع سلطة الرئيس على الحدود مستمر، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" اليوم الاثنين. لكن في الوقت عينه أكد متحدث باسم البيت الأبيض أنه "لا يمكن لأي إجراء تنفيذي، بغض النظر عن مدى عدوانيته، أن يحقق الإصلاحات السياسية المهمة والموارد الإضافية التي يمكن للكونغرس توفيرها والتي رفضها الجمهوريون".
كما أضاف أن "فريق بايدن يواصل دعوة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والجمهوريين في مجلس النواب إلى تمرير الاتفاق بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لتأمين الحدود" بدوره، أوضح السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، الذي كان مفاوضًا رئيسيًا في صفقة الحدود بين الحزبين، أن "للرئيس سلطة محدودة، ولا يمكنه تغيير قانون اللجوء".
وكان البيت الأبيض فكر في الإعلان عن إجراءات تنفيذية جديدة قبل خطاب حالة الاتحاد هذا الشهر، لكنه تراجع في النهاية.